واردات کالا
واردات کالا
واردات چیست؟
در تعریف واردات گفته شد که واردات عبارت است از : ورود کالا از کشوری به کشور دیگر از طریق تجاری و تحت قوانین کمرگی. واردات کالا دلایل متعددی می توان داشته باشد. اما مهمترین دلیل تامین نیازهای جامعه است که در بعد دیگر آن سودآوری حاصل از واردات کالا و فروش کالاهای وارداتی وجود دارد. واردات کالا در هر کشوری باید با رعایت قوانین و ضوابط خاص آن کشور صورت پذیرد. و افراد یا واحدهایی که اقدام به واردات کالا میکنند می بایست با شرایط و نحوه انجام واردات ، قوانین تجارت بین الملل و مواردی از این قبیل آشنایی کافی داشته باشند.
به عبارت دیگر واردکننده کالا شخصی حقوقی یا حقیقی است که با هدف ورود کالاهای مورد مصرف در داخل کشور و طبق رعایت قوانین و مجوزهای لازم اقدام میکند. و این کار مسلتزم آگاهی کامل از ضوابط واردات کالا ، قوانین و مقررات کمرگی ، و تجاری کشور مبدا و کشور مقصد می باشد. ضمناً برای واردات در ایران، داشتن کارت بازرگانی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهرهبرداری یا پروانه تولید لازم و ضروری است.
در بحث واردات کالاهای اساسی ، مدیریت واردات همواره مورد توجه سیاست گذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده است. مدیریت واردات بیشتر با هدف نظارت بر میزان واردات ، نظارت بر انواع کالاهای وارداتی ، اقتصادی بودن و نبودن کالای وارداتی و غیره تبیین شد. متاسفانه در ایران واردات بیشتر بر پایه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت استوار است و از آنجا که تراز مالی این رویداد همیشه منفی است ، در نتیجه بیشتر به ضرر کشور بوده است.
یه نکته تاسف باری که در بحث واردات کالا وجود دارد قوانین مختلف و نامشخص در خصوص کالاهای وارداتی و عدم برنامه ریزی صحیح در این مورد است. بخصوص اینکه نبود یک برنامه جامعه موجب سوء استفاده عده ای گردیده است که منافع بیشماری از واردات غیر موثر به کشور دارند. بدترین حالت این امر از کار افتادن بخش های مختلف کشاورزی ، تولیدی ، صنعتی و سنتی شده است که در نتیجه آن بیکار و مشکلات بعد از آن دامن گیر جامعه شده است.
مدیریت واردات کالا
در مباحث تجارت بین المل ، بخصوص در تعریف صادرات و مدیریت واردات ، ترکیب کالاهای وارداتی نیز حائز اهمیت است. بطوری که واردات را می توان به سه دسته : کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تفکیک نمود. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد مشارکت در معاملات و تجارت جهانی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای باعث رشد تکنولوژیکی و صنعتی و در نتیجه منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد شد.
از آنجا که کالاهای سرمایه ای با هدف افزایش ظرفیت تولیدی و انتقال انواع مختلف تکنولوژی به داخل کشور صورت می پذیرد.
مدیریت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و همچنین کالاهای سرمایه ای به دلیل آنکه در فرآیند تولید به کار گرفته می شوند، نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخلی دارند. از این رو کاهش واردات کالاهای سرمایه ای میتواند نقش تاثیرگذاری در کاهش تولید و رشد کشور داشته باشد. از طرفی واردات بالای کالاهای مصرفی نیز نشان از عدم رقابتی بودن صنعت، عدم دسترسی به تکنولوژی روز و پایین بودن بهره وری تولید می باشد.
مسأله بسیار مهمی که در این رابطه وجود دارد ، میزان واردات کالاهای سرمایه ای در دو دهه اخیر می باشد، طبق مطالعات صورت گرفته در خصوص ترکیب وارداتی به ایران، مشخص گردید که واردات کالاهای سرمایه ای تا سال ۱۳۸۳روند صعودی داشته است اما متاسفانه پس از آن، بدلیل تغییر در برنامه ریزی و سیاست های اقتصادی دولت و علی رغم افزایش واردات، با کاهش واردات کالاهای سرمایه ای مواجه بوده ایم.
مهم ترین نتیجه این اتفاق حاکی از این است که گسترش واردات کالا به کشور، کمتر در جهت بالابردن ظرفیت های تولیدی کشور بوده و بیشتر واردات کالاهای واسطه ای که عمدتاً در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند اتفاق افتاده است. کالاهای واسطه ای بدلیل ماهیتی که دارند با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می رسند و طبق آمار ، بعد از این دو مورد واردات به کالاهای مصرفی تخصیص یافته است.
واردات کالا به ایران
نکته ای که می توان بدست آورد این است که کالای های واسطه ای بیشتر با هدف فروش اقلام و سودآوری صورت گرفته است که این مورد هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی درآمدزایی داشته است. در نتیجه تمایل این دو بخش جهت افزایش سرمایه بیشتر میگردد و با توجه به نبود برنامه ریزی منسجم اقتصادی ، فضا برای سو استفاده و ثروتمند شدن عده ای فراهم می گردد.
در بحث مدیریت واردات باید به این نکته اشاره کرد که یکی از دلایل استقبال داخلی از کالاهای خارجی کیفیت بالای این کالا و همچنین تبلیغات موثر سمعی و بصری فروش آنها نسبت به کالاهای تولیدی داخلی است.
مدیریت واردات موجب شده است تا از یک طرف تقاضا برای کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی به سرعت بیشتر شود و از طرف دیگر، واردات کالاهای سرمایهای نسبت به واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی برای عوامل و کارگزاران اقتصادی دولتی و خصوصی توجیه اقتصادی کمتری داشته باشد.
آمار واردات ایران
طبق تازه ترین گزارش اداره گمرک ایران در ۷ ماه سال ۱۳۹۷ به مقدار ۱۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۸.۶۸ درصد از نظر وزنی و ۱۱.۷ درصد از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.
بر اساس این آمار، واردات ذرت دامی به میزان ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بیشترین سهم از واردات کشور در این مدت را به خود اختصاص داده است.
بررسی آمارها بیانگر این است که پس از ذرت دامی قطعات منفصله در رتبه دوم کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد. در هفت ماه نخست امسال یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار قطعه منفصله خودرو وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی ۴۶.۵۶ درصد و از نظر وزنی ۵۶.۷۴ درصد رشد داشت.
همچنین بررسی آمارهای گمرک در پایان مهرماه نشان می دهد موز، برنج سفید و مکمل های دارویی در شمار عمده ترین کالاهای وارداتی در هفت ماهه گذشته امسال هستند.
بر اساس گزارش اداره گمرک کشور پیش از این نیز در گزارشی درباره وضعیت تجارت تلفن همراه اعلام کرده بود: واردات گوشی های تلفن همراه نیز در هفت ماهه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی ۴۳.۴۲ درصد و از نظر وزنی ۱۹.۵ درصد افزایش داشته و در این مدت ۲۶۶ میلیون دلار ارز برای واردات موبایل از کشور خارج شده است.