سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (WTO)
با توجه به رشد سریع تکنولوژی و پیشرفت علمی در قرن اخیر و در پی آن گسترش تجارت بین المللی ، وجود یک سازمان منسجم که بتواند کلیه فعالیت های تجاری را تحت نظر قرار داده ، قوانین را وضع و تشریح نموده و بتواند مناقشات بوجود آمده را حل و فصل نماید لازم و ضروری می نمود. سازمان تجارت جهانی تشکیلاتی است برای تجارت آزاد، محیطی که در آن ، دولت ها راجع به تفاهم نامه های تجاری بین المللی بحث و گفتگو می کنند، این سازمان با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی فعالیت می کند. مکانی برای حل و فصل اختلافات تجاری، بیان تعاریف تجارت جهانی و نظارت سیستمی است که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.
سازمان تجارت جهانی محیطی برای مذاکرات بین دولت ها در خصوص تجارت بین المللی و نحوه ارائه خدمات صادرات کالا است. محلی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی و حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. با توجه به استرتژی سازمان، تمام تصمیم گیری ها بر اساس گفتگوست، به عبارت دیگر سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که این سازمان انجام می شود در نتیجه گفتگوهای اعضاء است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه در سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ و مذاکرات پیشتر آن در گات شناخته می شود. و هم اکنون نیز این سازمان میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال ۲۰۰۱ شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود.
زمانی که کشورها با موانع مختلفی در تجارت روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماری ها.
قلب سازمان، توافق نامه هایی است که در نتیجه مذاکرات بین المللی تجاری دنیا بوجود آمده و توسط اعضاء به امضاء رسیده شده است. این اسناد دربرگیرنده قوانین اساسی برای تجارت بین المللی هستند، قوانینی که دولتها در انجام سیاست های تجاری با یکدیگر توافق کرده اند و مقید و ملزم به رعایت آن هستند. از جمله مهمترین اهداف سازمان تجارت جهانی و توافقات صورت گرفته در آن، کمک به تولید کننده های محصولات و خدمات، صادرکننده ها و واردکننده ها است تا بتوانند تجارت خود را اداره کرده و براحتی انجام دهند و همزمان دولت ها به اهداف اجتماعی و محیطی خود دست یابند.
WTO
هدف مهم سیستم تا حد ممکن ، کمک به تجارت آزاد جهانی است. البته تا زمانی که عوارض جانبی مانع از انجام کار نگردد و کمک به انجام این کار با برداشتن موانع تجارت ممکن می گردد. در انجام تجارت بین المللی بایستی اشخاص، سازمانها و دولتها قوانین حاکم بر تجارت در جهان را بدانند و این سازمان به آنها اطمینان می دهد که این قوانین بطور ناگهانی ، دچار تغییرات سیاستها و خط مشی ها نخواهد شد، به بیان دیگر قوانین موجود کاملا شفاف و قابل پیش بینی است.
از جنبه های مهم دیگر این سازمان حل اختلافات و تعارضات موجود می باشد. ارتباطات تجاری بخصوص در سطح جهانی اغلب موجب درگیری منافع طرفین و بوجود آمدن مناقشات می گردد. تفاهم نامه های منعقد شده مخصوصاً آنهایی که در نتیجه مذاکرات و گفتگوهای طولانی مدت حاصل می شوند اغلب احتیاج به تفسیر و تعبیر دارند. بنابر این سازمان تجارت جهانی در مقام تشریح و واضح کننده نتایج مذاکرات صورت گرفته فی مابین کشورهای عضو بر می آید. بیشترین هماهنگی زمانی اتفاق می افتد که این اختلافات در یک جریان بی طرف و بر طبق قوانین موجود حل و فصل شوند. این هدفی است این سازمان دارد که در نتیجه اختلافات پیش آمده بین طرفین حضور داشته و منجر به حل و فصل این مناقشات می گردد. قوانین جدید تحت عنوان موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نوشته می شود.
سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بین المللی است که صرفاً با هدف بررسی روابط تجاری بین کشورها و نظارت بر خدمات واردات کالا تاسیس شده است. این سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ و بدنبال هشت سال مذاکرات مختلف ، رسماً جایگزین گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) شد. گات یک سیستم تجارتی بود که نیم قرن پیشتر و در سال ۱۹۴۸ مجموعه دستورالعمل‌هایی را جهت تسهیل در امور تجارت بین الملل تدوین کرده بود.
تاسیس ابتدایی GATT به صورت غیررسمی بود و سپس در طول سالها و در خلال مذاکرات مختلف بین برخی کشورهای مشارکت کننده بطور رسمی شکل گرفت. آخرین و بزرگترین نشست گات که از آن تحت عنوان دور اروگوئه نام می شود از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ طول کشید و منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. گات بطور عمده با تجارت کالا سر و کار داشت ولی سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن، حوزه فعالیت گسترده تری را در بر می گیرد و تجارت در زمینه های مختلف کالاها، خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها (محصولات فکری) را نیز شامل می شود.
ارکان سازمان تجارت جهانی
ارکان اصلی این سازمان شامل : کنفرانس وزراء شورای عمومی ، شوراهای فرعی ، کمیته های تخصصی و دبیرخنه سازمان می باشد. تا کنون بیش از سه چهارم از ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی را کشورهای غیرتوسعه یافته تشکیل می دهند. ۶۰ عضو به عنوان عضو ناظر و ۱۴ کشور به عنوان تحت الحمایه با این سازمان ارتباط دارند.
سازمان تجارت جهانی مجموعه ای است از توافق نامه ها و مقرراتی که توسط بسیاری از کشورهای عضو امضا شده و در پارلمان های آنها به تصویب رسیده است. هدف کلی از تاسیس این سازمان ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای مختلف می باشد.
بطور کلی تجارت در سطح بین المللی مقوله ای پیچیده است و در این محتوا ، سعی شده است که فقط ماهیت پیچیده و پویای تجارت انعکاس داده شود. به طور مختصر برخی مزایای سازمان تجارت جهانی عنوان شده است. قطعا در این سازمان نیز تمام موارد نمی تواند کاملا بی عیب و نقص باشد. زیرا در اینصورت هیچ نیازی نبود که مذاکرات بیشتری با هدف اصلاح قوانین و متدها صورت گیرد. در WTO کشور ها دور هم جمع می گردند تا تعارضات تجاری بین خود را حل کنند ، هر چند که شاید، تمام اصول این سازمان مورد قبول آنها نباشد اما این یکپارچگی و توافق خود دلیلی شده است بر ماندگاری این سیستم.
خدمات سازمان تجارت جهانی
بطور کلی دلایل زیادی برای برپائی و ماندگاری این سازمان وجود دارد که در ادامه ۱۰ مورد از مهمترین این دلایل ذکر و تشریح شده است :
- کمک به حفظ و ارتقاء صلح جهانی
- حل اختلافات و تعارضات بصورت سودمند برای طرفین
- التزام به رعایت قوانین که موجب آسانتر شدن روابط می گردد
- جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه ای
- بهینه سازی و کاهش هزینه ها با تجارت آزاد تر
- بالا بردن کیفیت کالا ها و خدمات و حق انتخاب بیشتر
- معاملات تجاری باعث بالا رفتن درآمدها می گردد
- تجارت، موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد
- زندگی آسانتر با رعایت قوانین و ضوابط پایه ای
- محافظت از دولت ها در مقابل اعمال نفوذهای شخصی و گروهی
- ارج نهادن به دولت های شایسته و تشویق آنها
چگونگی به عضویت در آمدن در سازمان تجارت جهانی
مقاله شماره ۱۲ از موافقت نامه این سازمان عنوان می کند که عضویت در سازمان تجارت جهانی می بایست با پذیرش شرایط موافقت نامه موجود بین دولت مذکور و سازمان تجارت جهانی باشد. عضویت و ورود به سازمان تجارت جهانی بصورت انجام مذاکرات و گفتگوهای متعدد و تغییرات فراوان در نظام قانون‌گزاری کشورهای متقاضی صورت می گیرد. لازم بذکر است که شرایط و نحوه عضویت در این سازمان بطور کلی با سازمان های جهانی دیگر نظیر (صندوق بین المللی پول IMF) متفاوت است.
مثال بارز از عضویت در سازمان تجارت جهانی ، عضویت کشور چین است که پس از ۱۴ سال مذاکره فشرده با اعضای مختلف گات و جانشینان آن، بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا ، سرانجام توانست به عضویت این سازمان دست یابد. کشور روسیه هنوز با گذشت ۹ سال از مذاکره با این سازمان ، هنوز نتوانسته است پیش نیازهای عضویت در سازمان تجارت جهانی را بطورکامل تامین نماید.
متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
یکی از اصول مهمی که در خصوص نحوه عضویت در این سازمان وجود دارد این است که تمام درخواست های ورود به سازمان باید با اتفاق آرا تصویب شود. به همین خاطر کلیه نگرانی ها و سوالات پیش آمده برای تمام اعضای مربوطه باید پاسخگویی شده و حل گردد . هم چنین کلیه مسایلی که از طریق مقررات و متدهای معین حل نشود باید از طریق گفتگوهای دو طرفه و چند جانبه حل و فصل گردد. لازم بذکر است تمام اسنادی که جهت عضویت ارائه شده است توسط گروه کاری مربوط به عضویت مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد و تا زمان تصمیم گیری نهایی بصورت کاملا محرمانه و غیر قابل دسترسی است.
مقاله ۱۲ از موافقت نامه سازمان تجارت جهانی عنوان می کند که “هر کشور و سرزمینی که سیستم تجاری مستقلی داشته باشد به شرط موافقت بین اعضا این سازمان و در صورتی که کشور متقاضی، حائز شرایط لازم جهت عضویت شناخته شود ، اجازه ورود به سازمان تجارت جهانی را پیدا می کند.
نحوه درخواست ورود در سازمان تجارت جهانی
درخواست ورود با تسلیم یک درخواست رسمی از جانب دولت متبوع آغاز میشود. این درخواست در مجمع عمومی ملاحظه شده و یک گروه کاری تعیین میشود که درخواست را مورد بررسی قرار داده و نهایتا یافته های خود را به مجمع عمومی ارائه دهند. فعالیت این گروه کاری در معرض دید تمام اعضای WTO است.
ارائه گزارش غیر رسمی از سیستم تجارت خارجی
کشوری که متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی است می بایست یک گزارش غیر رسمی از تمام جنبه های سیستم تجاری و قانونی خود را ارائه نماید. در واقع این گزارش غیر رسمی، هسته اولیه تحقیقات و ارزیابی گروه کاری را تشکیل میدهد. سرفصل‌هایی که گروه کاری بررسی میکند نیز درWTO موجود بوده و قابل تهیه میباشد. بعد از ارائه گزارش ، گروه ارزیاب جلسه ای تشکیل داده و ضمن ارزیابی و بررسی به پرسش و پاسخ هایی که بوسیله اعضای این سازمان و براساس گزارش غیررسمی ارائه شده از طرف کشور، مطرح شده و پاسخهایی است که دولت متقاضی میدهد، می پردازند.
شرایط ورود
بعد از ارزیابی و بررسی تمام جنبه های سیستم تجاری کشور متقاضی توسط گروه کاری سازمان تجارت جهانی ، این گروه شروع به مذاکرات چند جانبه ای می نماید که تعیین کننده شرایط ورود دولت متقاضی است. این شرایط و ضوابط شامل تعهد رعایت قوانین و مقررات ورود به سازمان تجارت جهانی و هم چنین رعایت دوره زمانی است که لازم است دولت مربوطه در قوانین و ساختمان تجارت خود تغییراتی بدهد تا این تعهدات به انجام برسند.
مذاکرات دو جانبه
همزمان با شروع روند بررسی، دولت متقاضی و اعضا گروه کاری در موضوع نوع و میزان امتیازات و کم کردن تعهدات دو طرف و نحوه دسترسی به بازار کالا و خدمات، جلسات گفتگوی دو جانبه ای را آغاز می کنند. نتیجه این مذاکرات در سندی جمع آوری و مکتوب می شود که بخشی از “مجموعه اسناد ورود نهایی” می باشد.
“مجموعه اسناد ورود نهایی“ چیست؟
مجموعه اسناد ورود نهایی شامل سه سند است که در نتیجه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه اعضاء سازمان و کشور متقاضی به شرح ذیل است :
- گزارش گروه کاری شامل خلاصه اقدامات، چگونگی ورود و پروتکل ورودبه سازمان
- برنامه ریزی زمانی برآورد تعهدات دسترسی به بازار کالا و خدمات
تصویب مجموعه اسناد
زمانی که تمام اسناد مذکور آماده و توسط گروه کاری WTO مورد تایید قرار گرفت این اسناد در جلسه نهایی و رسمی گروه کاری رای گیری و مورد پذیرش قرار می گیرد. سپس این اسناد در مجمع عمومی یا کنفرانس اداری سازمان مورد تایید قرار گرفته و سپس به عنوان اسناد غیر سری و عمومی منتشر می گردد. که شامل بر دو سند می باشد.
تصمیم مجمع عمومی
پس از نهایی شدن مراحل بالا ، پروتکل عضویت کشور جدید و پروتکل دیگری که به گزارش غیررسمی ضمیمه شده است ، آماده می شود. طبق این پروتکل ها مشخص می شود کشوری که جدیداً قرار است به سازمان تجارت جهانی ملحق شود می بایست دوره زمانی آزمایشی مشخص شده را سپری نموده و تدارکات امور پیش‌بینی شده لازم برای پذیرش پروتکل ها و عضو شدن را انجام دهد.
سبز : کشورهای عضو – زرد : کشورهای ناظر – قرمز : کشورهای غیر عضو
مرحله عضویت
در آخرین مرحله و پس از پذیرفته شدن تمامی شرایط در مجمع عمومی کنفرانس اداری سازمان تجارت جهانی ، دولت متقاضی ورود می بایست پروتکل های ورود را امضا کند و این عمل به معنی این است که این کشور “مجموعه اسناد ورود” را جهت تصویب در مجلس شورای ملی خود مورد تایید قرار داده است. لازم بذکر است که مهلت زمانی تصویب در مجلس آن کشور، معمولا سه ماه پس از امضا می باشد. دولت متقاضی پس مصوبه مجلس و اعلام آن به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی ، به عنوان عضو شناخته میشود.
دلایل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
در سال های بعد از جنگ دوم جهانی ، کشورهای پیروز در جنگ بطور جمعی تصمیم گرفتند که تجارت جهانی را به همان نظمی و رونقی بازگردانند که در سال های قبل از جنگ وجود داشت. لذا با این روش می توانستند از تخصص منابع خود استفاده کرده و تولیدشان را به مقدار حداکثر برسانند. در طی این سال ها انواع سازمان‌های مختلف جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. در این شرایط بسیاری از کشورها قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را امضا کردند که مهمترین هدف آن کاهش تدریجی تعرفه (مالیات بر واردات و تعرفه خدمات ترخیص کالا ) و دیگر محدودیت‌های وارداتی و گمرکی بود. قرارداد گات در اواسط دهه ۱۹۹۰ با تغییراتی همراه بود که باعث بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی گردید. مهمترین هدف این سازمان در سالهای ابتدایی تشکیل آن، تلاش در جهت افزایش مبادله کالاها بین کشورهای عضو بود.
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی میتوان عواید بسیاری برای کشورمان داشته باشد. از جمله این موارد را می توان عنوان نمود :
کاهش محدودیت‌های وارداتی، ارزانتر شدن قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان ، تولیدکنندگان داخلی به جهت بالا بردن توان رقابتی خود با کالاهای وارداتی، مجبور خواهند شد کیفیت کالاهای تولیدیشان را افزایش داده و قیمت‌هایشان را کاهش دهند. برخی صنایع تولیدی که توان رقابتی بالاتری دارند حیطه کاری خود را گسترش داده و موجبات افزایش اشتغال در این صنایع می شوند. اما صنایع با توان رقابت خارجی کم تر که تاکنون مصون مانده بودند در صورتی که به روال گذشته خود ادامه دهند و نتوانند خود را با بازارهای جهانی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی وفق دهند ، قطعا از سهم‌شان در بازار داخلی کاسته شده ، تولید و درآمدشان کم شده و اشتغال در این صنایع کمتر خواهد شد.
حقیقت موضوع این است که برخی صنایع برای مدتی طولانی از طرف دولت در مقابل رقابت کالاهای وارداتی حمایت شده اند و در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی هیچگونه کوششی برای بهبود کیفیت کالاهای تولیدی خود و یا کاهش قیمت آنها به عمل نیاورده‌اند.
نمونه بارز این صنایع ، صنعت خودروسازی کشور است. در این صنعت یکی از آمارهایی که وجود دارد این است که : بر اساس استانداردهای جهانی تولید قطعات خودرو ، از هر یک میلیون قطعه ، تنها ۱۰۰ قطعه احتمال بالای معیوب شدن داشته باشند. اما در صنعت قطعه سازی ایران هرساله از هر یک میلیون قطعه ، بالای ۱۹ هزار و ۵۰۰ قطعه معیوب تولید می شود. بنابراین با این وضعیت ، همچنین با در نظر گرفتن گران بودن ۳۰ درصدی تولیدات، نامناسب بودن کیفیت، بی‌توجهی به ساخت داخل کردن تولید، صنعت خودروسازی ایران بسیار سخت بتواند با کالاهای خارجی توان رقابت داشته باشد. همچنین بدلیل عدم انجام درست کار و عدم استفاده از مواد اولیه مرغوب ، کیفیت قطعات پایین آمده و بتبع آن هزینه تولید محصول نهایی نیز بسیار بالا می رود.
چالش های سازمان تجارت جهانی
از مهم ترین چالش های عضویت در این سازمان ، اختلاف توان تولیدی و رقابتی در کشورهای مختلف است. کشورهایی که بنیه اقتصادی ضعیفتری دارند پس از عضویت و با اجازه ورود به شرکت های خارجی ، صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار می دهند. عنوان مثال، کشور مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی است، اما صنعت خودروسازی این کشور با واردات خودروهای اروپایی صدمات بسیار زیادی را متحمل شد. در بعد دیگر ، کشور چین با ایجاد تغییرات تدریجی در سیاست های اقتصادی و بصورت حمایتی بخصوص استفاده از یارانه ها، تجربه بسیار بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است.
از جمله مهمترین چالش های عضویت در سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در روابط تجاری دولتها نیست، بلکه ایجاد ثبات در سیاست های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهایی که متقاضی عضویت در این سازمان هستند به منظور تطبیق قوانین داخلی خود با توافق نامه ها و مقررات WTO با سختی های بسیاری در اجرای کامل مقررات و تعهدات روبرو می شوند. حتی در برخی مواقع مجبور به تصویب، تغییر و ایجاد بازنگری در هزاران قانون و لایحه حقوقی می شوند.
کشور چین جهت عضویت در این سازمان نزدیک به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، علاوه بر این مشکلات بسیار متعددی را با مقامات محلی در اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی داشته و در داخل سازمان نیز با شکایت های بسیاری از طرف برخی اعضا مواجه گردید. و با وجود سالها تلاش و برنامه ریزی، کشور چین هنوز هم با مشکلاتی فراوانی مانند افزایش فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی و رشد بیکاری روستائیان مواجه است. اما مهمترین درسی که می توان از نحوه عضویت چین در این سازمان کسب کرد “اهمیت آمادگی قبلی” جهت عضویت در این سازمان می باشد.
در بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی انتقادهایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال برخی از اندیشمندان شرایط عضویت در این سازمان را در مغایرت با منافع داخلی کشورهای غیر توسعه یافته می دانند. آنها معتقد هستند که مقررات و شرایط عضویت این سازمان بخصوص حق مالکیت معنوی کالاها و خدمات به عنوان مانع بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها بوده و آنها را از نوآوری های اقتصادی و خلاقیت های فکری باز می دارد.
نگرش بنیانگذاران و حمایت کنندگان WTO در خصوص تجارت جهانی این است که مبادلات آزاد کالاها و خدمات در دنیا موجبات رشد و پیشرفت اقتصادی ، بالا رفتن سطح کیفی زندگی مردم، ترویج دموکراسی و همچنین برقراری صلح و امنیت در سطح بین المللی را در پی خواهد داشت. تاکید موافقان سازمان تجارت جهانی بر این است که تعهدآور بودن توافق نامه‌ها و مقررات این سازمان برای کلیه اعضا منجر به اجرای هرچه بهتر این قوانین شده و بمرور زمان موجب بهبود در نظام قضایی ، اجرای یک حکومت قانونی و ایجاد هماهنگی بیشتر در ارتباط با جامعه بین الملل خواهد شد.
از دید موافقان این سازمان ، التزام به اجرای هرچه بهتر قوانین سازمان موجب می گردد که کشورهای الستبدادی و دیکتاتوری ، بطور تدریجی به سوی جامعه پذیری بین المللی تمایل یافته و مجبور خواهند شد در جهت دموکراتیزه شدن نظام سیاسی گام برداشته و دروازه های اقتصادی کشورشان را باز نمایند.
نظام تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی
یکی از اصولی که در گات وجود داشت این بود که تنها مخالفت یک کشور در خصوص صدور یک حکم باعث لغو صدور آن می گردید. اما در سازمان تجارت جهانی هیچ کشوری حق و امکان وتو یک حکم یا لایحه را ندارد. به عبارت دیگر طبق مقررات گات برای تصویب یک حکم اجماع نظر همه اعضا لازم و ضروری بود ، در حالیکه در سازمان تجارت جهانی بر عکس گات، توافق همه اعضا در خصوص رد یک حکم صورت می گیرد نه در خصوص قبول آن.
یکی از اصول اساسی سازمان تجارت جهانی “یک کشور، یک رای” می باشد. اما در واقعیت کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت نفوذ بیشتری در این سازمان داشته و در تصمیم گیری های آن اثر قاطعی می گذارند. با توجه به اینکه دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، بنابراین طبیعی است که آنها در مذاکرات تجاری این سازمان یا به عنوان خریدار اصلی و یا تولید کننده اصلی کالا مطرح می گردند. در مذاکرات تجاری این سازمان به ندرت یک کشور در حال توسعه اجازه حضور پیدا می کند و بهمین خاطر روال مذاکرات به گونه ای پیش میرود که در تصمیم گیری ها و مقررات این سازمان ، نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا به مراتب بیش از سایر اعضا باشد. همچنین، نحوه تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد.
ساختمان جدید سازمان تجارت جهانی
در بیشتر موضوعاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود بیشتر موارد نفع آمریکا خاتمه می یابد. بهمین خاطر این تصمیمات تاثیر قابل توجهی در جهت گیری سازمان تجارت جهانی و منافع شرکت های بزرگ آمریکا می تواند داشته باشد.
به جهت حوزه نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در این سازمان ، اغلب جلساتی دوجانبه بین این دو طرف برگزار شده و بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلافی مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار داده می شود و بعد از آن دستور کار مذاکرات چند جانبه در سازمان تجارت جهانی شکل می گیرد.
به همین خاطر در جلسات سازمان تجارت جهانی توجه کمتری به درخواست های کشور های در حال توسعه می گردد. بخصوص در بحث دسترسی کشور های در حال توسعه به محصولات کشاورزی کشورهای توسعه یافته . بطور کلی کشورهای در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار می گیرند ، بخصوص در سال های اخیر به درخواست کشورهای در حال توسعه مبنی بر کاهش تعرفه های گمرکی برای محصولات کشاورزی توجهی صورت نگرفته است. لازم بذکر است کشورهای توسعه یافته در برخی موارد با بکارگیری روش های غیر اخلاقی همانند “تهدید” ، “تطمیع” و “تفرقه اندازی” کشورهای فقیر و در حال توسعه را وادار به پذیرش خواست های خود می کنند.
با وجود مشکلات و موانعی که در سازمان تجارت جهانی وجود دارد، کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به اهداف خود در این سازمان باید با کمک گرفتن و اتحاد با یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن و همچنین استفاده زیرکانه از اهرم های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود جهت دستیابی به خواسته‌هایشان در این سازمان اقدام نمایند.
ضرورت عضو شدن یا نشدن در سازمان تجارت جهانی
با همه تفاسیر بالا سوالات متعددی پیش می آید که اصلاً عضویت در سازمان تجارت جهانی و گسترش بازارها در سطح بین المللی چه ضرورتى دارد ؟ آیا نمیتوان از طریق روش های دیگر مانند پیمان های منطقه ای ، تجربه ورود به بازارهاى جهانى را دنبال کنیم ؟ و ده ها سوال از این قبیل …
در پاسخ به سوالات بالا باید عنوان نمود که عضویت در سازمان تجارت جهانى، مزایای مختلفی می تواند برای کشورها داشته باشد. یکی از این مزایا تحت پوشش قرار دادن صنایع جوان می باشد. این سازمان براى کشورهاى درحال توسعه نیز امتیازهای ویژه‌ای قائل مى شود. همچنین مى توانیم براى صادرات کالاهایى که در آنها مزیت‌هاى نسبى داریم با استفاده از توافق نامه ای این سازمان از کاهش تعرفه هاى وارداتى آنها استفاده کنیم.
از دیگر مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی این است که کالاها به قیمت جهانی خریداری می شود. و با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه ما ، این اتفاق می تواند یک شوک بزرگ وارد نماید که عواقب آن نیز چندان مشخص نیست.
برای عضویت در سازمان تجارت جهانی می بایست در کشورمان خدمات بیمه اى را فعال تر کنیم و این خودش باعث رقابت بیشتر مى شود. ما باید به ساز و کارهایى بیندیشم که منافع جامعه را تامین نماید و به سودى که به تمام جامعه مى رساند توجه کنیم. پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عنوان فرصتی است و این آمادگى ذهنى را در بین سرمایه گذاران خارجى ایجاد مى کند که کشورمان کاملاً آمادگى پذیرش تمام اصول حاکم بر تجارت جهانى را دارد و در نتیجه می توان انتظار سرمایه گذاری هاى بزرگ در کشور مى رود. و در این صورت انواع سرمایه گذاری ها به کشور ما سرازیر و در پى آن اشتغال و درآمدهاى جدید ایجاد خواهد شد. کشور ما از نظر عوامل تولید مانند : مواد اولیه ، تامین تکنولوژی ، نیروى انسانى ، زمین و … مشکلى نداریم و بزرگترین مشکل ما کمبود سرمایه است که با ورود سرمایه هاى جدید مى توانیم از منابع خود بهترین استفاده را به عمل آوریم و به کارآیى بهترى برسیم.
سوالی که وجود دارد آیا توان ورود به بازارهاى جهانى را داریم تا بتوانیم با کاهش عوارض گمرکی و تعرفه کالاها مقابله کنیم ؟ به عبارت دیگر اگر ما وارد بازارهاى جهانى شویم چه تغییراتی در بخش هاى مختلف اقتصادى پیش خواهد آمد؟
قطعا ورود به سازمان تجارت جهانى در بخشهاى اقتصادى کشور تأثیرات مثبت و منفی زیادی خواهد داشت. احتمالاً در بحث کشاورزى مشکل چندانى نداشته باشیم زیرا بدلیل تنوع اقلیمى و اراضی غنی جهت کشاورزی، در تولید محصولات کشاورزى می توانیم از یک موقعیت خوب برخوردار گردیم. همچنین در تولید بسیارى از محصولات کشاورزى میتوانیم در ردیف ده کشور اول جهانی از نظر کیفیت تولید قرار گیریم. در زمینه مرکبات سر درختى ، و خشکبار نیز میتوانیم داراى چنین وضعیتى باشیم. لازم بذکر است که با برنامه ریزی دقیق در این حوزه میتوان در زمان کوتاه تری به نتایج بسیار مثبت دست یابیم، البته در این بخش به یک نظام منسجم بازرگانى و حمل و نقل پیشرفته نیاز داریم.
در بخش صنعت مشکلات مختلفی وجود دارد که ضرورت وجود یک برنامه ریزی منسجم را میطلبد اما جهت رونق صنعتى وارد شدن در WTO میتواند برای کشورمان سود آور باشد. همچنین مى توانیم در بازارهایی نفوذ نماییم که توان رقابت در آن را داریم مثل بازار پوشاک ، زیرا توان تولید پوشاک با قیمت ارزان را داریم. در صنعت کفش و صنایع غذایى نیز بازارهاى خوبى میتواند برایمان وجود داشته باشد. اما تحقق این موارد و سودمندی صنایع ما، می بایست از یکسری تک روی هاى صنایع و تولیدات در داخلى چشم پوشی کنیم. حمایت های یک طرفه دولت از برخی صنایع و جلوگیری از ورشکستگى آنها قطعا مانع توسعه خواهد شد. زیرا صنایعى که از طرف دولت حمایت می شوند هیچگاه بصورت جدی در جهت تحقیق، توسعه و افزایش کارآیى و بهره‌ورى گام بر نمی‌دارند چنین صنایعی که نمی توانند به نیاز مصرف کنندگان پاسخ دهند اصولاً باید ورشکسته شوند.
در بحث ورود به سازمان تجارت جهانی، به جهت اینکه بیشتر صنایع کوچک ما حالت کارگاهى دارند باید از صنایع کوچک حمایت های کامل بعمل آید. در بیشتر کشورهاى جنوب شرقى آسیا ، با هدف بهادادن به صنایع کوچک، صندوق تضمین صنعتى تشکیل شده است ، امروزه در دنیا قطعه سازى از جمله صنایع کوچک و مطرح است. یک مثال بارز اینکه یک کارخانه بزرگ اتومبیل سازى از هزار کارخانه کوچک قطعه سازى تشکیل شده است. در نتیجه صنایع کوچک با فکر نو و تلاش مضاعف و حمایت های مختلف مى توانند وارد بازار کار و موجب توسعه شوند.
مهمترین مشکلی که کشور ما در بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانى دارد بخش خدمات است. ما باید در جهت خصوصى سازى اصولی خدمات فعالیت کنیم تا بتوانیم توان رقابتی خود را دسطح جهانی افزایش دهیم. از جمله این خدمات که نیازمند رشد و برنامه ریزی می باشد بخش خدمات حمل و نقل مانند راه آهن و هواپیما و خدمات بیمه اى و بانکى می باشد. در صورت خصوصی سازی خدمات بانکى ، بیمه اى و حمل و نقل شاهد کاهش مشکلات در این بخش ها و افزایش توان رقابتی آنها خواهیم بود.
کشور ما از بعد جغرافیایى موقعیت مناسب و پتانسیل هاى خوبی جهت رشد اقتصادی خود دارد. دسترسى به دریاهاى آزاد، و پل ارتباطى شرق و غرب بودن و امکان حضور در بازارهاى منطقه اى و فرامنطقه اى به عنوان یک مزیت عالی در پیوستن به سازمان تجارت جهانی محسوب می گردد.
مسیرهای آبى و بنادر موجود در کشومان مى توانند ارتباط موثری در بحث تجارت بین المللی با کشورهای دیگر ایجاد نماید. و حق ترانزیتى که از این طریق عاید مى شود مى تواند سود بسیاری را وارد کشور نماید. در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانى قابلیت ها و پتانسیل های تولیدی و خدماتی کشور شکوفا خواهد شد.
تغییرات و تاثیرات پیوست به سازمان تجارت جهانی
از جمله مهمترین تغییراتى که در نتیجه پیوستن به این سازمان رخ می دهد تاثیر کارکردهاى اقتصادى خواهد بود. امروزه هر تغییر و تحولی در بحث تولید و خدمات بروی اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. پیوستن به WTO بازاری بزرگ و گسترده اى را در مقابل ما قرار می دهد. بطوری که تمامی بخش های تولید ما حتی تولیدات روستایى ما نیز از این بازار بى بهره نخواهند بود. رعایت اینکوترمز نیز می بایست که صورت پذیرد.
پیش بینی شده است که در بهترین حالت زمان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانى هفت سال خواهد بود. می بایست در این مدت ساز و کارهای قانونی ، سیاسی و اقتصادی این امر از طریق برنامه ریزی های منسجم صورت پذیرد. اقداماتى نظیر آزاد سازى های تجارى ، خصوصی سازی ، تلاش در جهت افزایش صادرادت، افزایش تولید ناخالص ملی و غیره… میتواند به عنوان عاملی پیش گیرنده از آسیب هاى احتمالى عضویت در WTO باشد.
مهمترین راهکارهایى که در این بازه زمانی باید انجام دهیم عبارت است از : در پیش گرفتن یک نظام اصلاحاتی اقتصادی ، ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات داخلى ، پایین آوردن هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات ، شناسایی نقاط ضعف و قوت تولیدات و خدمات داخلی ، انجام مطالعات گسترده بر روى نظام عرضه و تقاضاى جهانى ، شناسایی فرصت ها و تهدیدات اقتصاد بین المللی و معاملات تجاری ، شناسایی رقیبان جهانی ، بررسی و شناخت نیازها و سلیقه هاى مصرف کنندگان خارجى ، تقویت تشکل های صادراتی با کمک گرفتن از بازرگانان و تجار ، تطابق تولیدات با الگوی‌های صحیح جهانی و توجه به زمینه‌های مدیتی و نیروی انسانی.
تدوین یک نظام کارآمد بازرگانى میتواند تولیدات ما را بطور موثرتری در سطح جهانی معرفی نموده و به فروش رساند. ذکر این نکته لازم می باشد که در سیستم تجارت جهانى ، علاوه بر بالا بودن کیفیت محصولات ، وجود سیستم های حمل و نقل پیشرفته ، سیستم بسته بندی مناسب و با دقت ، وجود نمایندگی های گشترده در سطح بین المللی ، ارائه پشتیبانی و خدمات پس از فروش و غیره بسیار ضروری می باشد. اینها موضوعاتی هستند که باید مورد بررسی ، ارزیابى و برنامه ریزی قرار گرفته و در خصوص آنها مطالعات زیادی صورت پذیرد تا بتوانیم بصورت قدرتمند در بازارهای جهانی حضور پیدا کرده و توان رقابت داشته باشیم. تا با رعایت همه موارد مذکور بتوانیم اقتصادی پویا برای کشور رقم بزنیم.
