تاثیر تحریم های اقتصادی بر واردات
تاثیر تحریم های اقتصادی بر واردات
تاثیر عوامل مختلف بر واردات
معاملات خارجی و تجارت بین الملل در بیشتر کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین ، تخمین میزان تقاضای واردات کالاها همواره یکی از دغدغه های اصلی و موضوعات مهم جهت تصمیم گیری مدیران در تمامی زمینه های سیاسی و اقتصادی ، علی الخصوص در تصمیمات استراتژیک کشوری ، منطقه ای و جهانی می باشد. قطعا تاثیر تحریم های اقتصادی بر واردات و صادرات هر کشوری موثر خواهد بود. لازم بذکر است برای انتخاب یک استراتژی مناسب برای واردات باید همه عوامل موثر ، بخصوص تحریم های اقتصادی در نظر گرفته شود.
وجود عوامل مختلفی همچون خشکسالی ، جنگ ، تحریم های اقتصادی و غیره بر ساختار تجارت خارجی کشورها تاثیر مخربی میتواند داشته باشد. نمونه بارز این تحریم ها ، که در سال های اخیر بر کشور ایران وارد شده است و تاثیر بسیار زیادی بر بخش تجارت بین الملل بخصوص بر ترکیب کالاهای واردات که جزء مهم و اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی ملی قلمداد میشود، دارد.
بطور مسلم آشکار است که تحریم های اقتصادی در اندازه های بزرگ و کوچک بطور مستقیم بر واردات کالاهای واسطهای اثر داشته و موجب کاهش واردات این نوع کالاها می گردد.
امروزه در جهان کشوری نیست که بتواند تمامی نیازهای جامعه خود را تامین نموده و بدون کمک گرفتن از تولیدات و خدمات سایر کشورها این نیازها را برآورده سازد. اگر کشوری هم بتواند این موضوع را عملی کند قطعا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین یک از عوامل بسیار مهم در بحث معاملات بین المللی و مبادله کالاها و خدمات میان کشورها این است که این معاملات تجاری بر اساس مزیت های نسبی و مطلق تعیین می گردد.
تحریم اقتصادی ایران
یکی از شاخص های مهم در بررسی توان اقتصادی کشورها، تراز تجاری آن می باشد که صادرات و واردات دو رکن اصلی این تراز هستند. همچنین در بحث تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاست گذاری های اقتصادی ، ارزیابی تابع تقاضای واردات از ارزش ویژه ای در شناخت الگوی اقتصاد کلان ، اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین دلیل هرگونه تغییر و تحولی که در واردات کشور اتفاق افتد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه آن کشور تاثیر موثری خواهد داشت.
بنابراین بررسی عوامل موثر بر واردات میتوان به صورت ایده آل کمک شایانی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی داشته باشد. بخصوص اینکه با توجه به شرایط سیاسی کشور ایران و اجزای اصلی واردات آن ، واردات کالا در ایران به سه دسته کالای های سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی تقسیم می شود. و چون تابع واردات هر یک از کالاهای نامبرده متفاوت است در نتیجه نمی توان یک تابع تقاضای واحد برای واحدهای وارداتی ایران تبیین نمود. اما ارزیابی جداگانه هر کدام از توابع مربوطه به سه دسته کالای وارداتی مذکور میتواند در شناسایی عوامل موثر و میزان اثر گذاری سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده بر میزان واردات نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
تحریم واردات کالا
در کنار سیاست های اقتصادی داخلی ، برخی سیاست های بین المللی نیز بر شرایط اقتصادی و میزان واردات و صادرات کالا تاثیر مثبت دارد. از جمله یکی از این موارد وجود تحریم های اقتصادی است. تحریم ها بطوری جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کنند و با توجه به شرایط کنونی تجارت جهانی و وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگر ، اعمال تحریم های اقتصادی با هدف وارد کردن فشار به سایر کشورها در راستای دستیابی به مقاصد سیاسی ، همواره با هزینه های سنگینی روبرو بوده است.
وجود تحریم های اقتصادی در مورد ایران که از سال ۱۹۷۹ شروع شده و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است تاثیر بسیار زیادی بر تجارت بین المللی ایران ، شرایط اقتصادی داخلی ، میزان واردات و صادرات و بخصوص ترکیب کالاهای وارداتی ایران داشته است.
همچنین تحریم های اقتصادی کوچک تاثیر مثبت بر واردات کالاهای سرمایهای داشته است. واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی بزرگ بیشتر شده و تحریم های کوچک اثر معناداری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.
در تجارت جهانی ، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای همیشه نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسع را افزایش می دهند. همچنین واردات کالاهای صنعتی نیز هم در تولید جاری و هم افزایش ظرفیت های کشور نقش موثر و سازنده ای دارد. اما وابستگی تولیدات داخل به واردات کالاهای مذکور ، میزان تاثیر پذیری رشد اقتصادی از نوسانات واردات را بشدت افزایش می دهد.
در نتیجه با افزایش تحریم های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کاهش یافته و صنایع و تولیدکنندگان داخلی بدلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه ، ناتوانی در انتقال تکنولوژی ، و تهیه لوازم یدکی و تجهیزات تولیدی ، در برخی موارد با کاهش تولید ، توقف تولید و حتی ورشکستی روبرو شده اند. در این حالت ادامه حیات برای صنایع مختلف وابسته و اصلی غیر ممکن می گردد.
تحریم اقتصادی چیست
با وجود تحریم های اقتصادی و با اشاره به سهم ۸۰ درصدی واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از کل واردات ایران و با توجه به کاهش تولید این کالاها در داخل کشور در سال های اخیر در مقایسه با افزایش واردات این نوع کالاها ، باید عنوان کرد که واردات این نوع کالاها جایگزین تولید آن شده و سازندگان کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به دلیل نااطمینانی از شرایط بازار ، تولیدات خود را گسترش نداده اند.
این تحولات در نتیجه باعث کاهش وابستگی متقابل صنایع جهت ایجاد بازار برای یکدیگر ، کاهش تقاضا برای تولیدات داخل کشور و در نتیجه تضعیف روابط بین صنایع مختلف و شرکت های کوچک و بزرگ شده است. پیامد موارد ذکر شده منجر به تضعیف صنایع داخلی و ایجاد موج تامین کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از طریق واردات می گردد که با اعمال تحریم های اقتصادی ، افزایش نرخ ارز ، افزایش قیمت ها و محدودیت در واردات کشور را با چالش های بزرگی روبرو می کنند که نمود بارز آن سیر صعودی تورم و کاهش توان مالی کشور می گردد.
صرف نظر از اینکه تحریم های اقتصادی علیه ایران برای تحریم کنندگان شکست یا پیروزی بهمراه داشته است، اما بر بخش های مختلف اقتصادی همچون معاملات بین الملی، سرمایه گذاری های تجاری و صنعتی، اشتغال و رشد اقتصادی قطعاً تاثیرگذار بوده است. بنابراین، لازم است مسئولان امر برای سیاست گذاری های دقیق اقتصادی ، علاوه بر بررسی و ارزیابی تابع تقاضای داخلی و شرایط تورمی و مالی ، حدالامکان می بایست میزان اثرگذاری تحریم های بزرگ و کوچک بر بخش های مختلف صنعتی و تولیدی را بر اساس مدل های کمی مورد ارزیابی قرار دهند.
لذا مشخص نمودن تاثیرپذیری بخش های تجارت، سرمایه گذاری ، اشتغال و رشد اقتصادی از تحریم ها میتواند کمک شایانی در تصمیم گیری های اقتصادی ، برنامه ریزی های مالی و تدوین برنامه های مختلف توسعه ای کشور نماید.