صادرات از ایران به عمان
صادرات از ایران به عمان
صادرات به عمان
در جهان امروز، مبادلات بین المللی به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که موجب بالا رفتن فرصت های تجاری و سرمایه گذاری میگردد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توسعه صادرات در کشورهای مختلف، زمینه رقابتی شدن کالاهای صادراتی این کشورها را فراهم آورده و موجب سرمایه‌گذاری در زمینه های مختلف تجارت اعم از تحقیق و توسعه، مشتری مداری ، بالا بردن کیفیت محصولات ، و همچنین ورود سرمایه گذاری های خارجی ، بالا رفتن ارزش افزوده محصولات ، و ایجاد فرصت های جدید شغلی را جهت صادرات از ایران به عمان در پی خواهد داشت.
در کشور ما نیز اهمیت ورود به تجارت و بازارهای جهانی بیش از پیش اهمیت یافته و در سال های اخیر بر تجارت غیر نفتی و توسعه صادرات خارجی تاکیدات بیشتری شده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، و توانایی تولید انواع مختلف محصولات غذایی ، صنعتی و غیره و بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی که در کشورهای همسایه وجود دارد ، توسعه صادرات به آنها نیازمند شناخت نیازهای وارداتی این کشورها است.
از جمله کشورهای همسایه عمان است که در بحث صادرات از ایران به عمان میتوان عملکرد خوبی داشت. عُمان کشوری پادشاهی است که در شرق شبه جزیره عربستان واقع شده است. این کشور از قرن ۱۷ میلادی دارای پادشاهی مستقل شده است. این کشور دارای مرز خاکی با کشورهای یمن ، عربستان و امارت و دارای مرز آبی با ایران ، پاکستان و هند می باشد.
صادرات ایران به عمان
کشور پادشاهی عمان دومین کشور بزرگ در شبه جزیره عربستان از بعد مساحت می باشد که بخش اعظم آن کوهستانی است. منبع اصلی درآمد این کشور نیز همانند سایر کشورهای خلیج فارس از استخراج نفت و گاز است. هر چند نسبت به کشور های همسایه، تولید متوسطی در نفت دارند. از جمله منابع دیگر درآمدزایی این کشور می توان به کشاورزی و ماهی‌گیری و گردشگری اشاره کرد.
در سال های گذشته وضعیت اقتصادی کشور عمان با رشد همراه بوده و میزان مبادلات تجاری این کشور با کشورهای دیگر جهان بخصوص حجم صادرات از ایران به عمان افزایش یافته است و با پتانسیل خوبی که در بازار مصرف ایجاد کرده ، کشورهای بسیاری برای نفوذ در این بازار در حال رقابت می باشند.
مهمترین و بیشترین کالاها برای صادرات به این کشور از کشورهای دیگر جهان شامل مواد غذایی و فراورده های کشاورزی و دامی ، ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل ، خدمات فنی و مهندسی در بخشهای مختلف ، مصالح و تجهیزات ساختمانی هستند که با برنامه ریزی های منسجم در این حوزه ها میتوان شاهد افزایش و رونق صادرات از ایران به عمان را شاهد باشیم.
مدارک صادرات به عمان
- اخذ مجوز واردات و تکمیل فرم های مربوطه در گمرک عمان
- اخذ مجوزهای لازم از اداره بازرگانی این کشور
- اخذ و ارائه گواهی تولید کننده از کشور مبدا
- ارائه لیست کالاهای صادراتی به گمرک این کشور
- ارائه اظهارنامه کالا
- تهیه سند محموله (مانیفست)
- تهیه بارنامه
- ارائه گواهی تحویل به شرکت حمل و نقل
- اخذ گواهی ترخیص کالا
- پرداخت عوارض و مالیات گمرکی
صادرات کالای ایرانی به عمان
کشور عمان نیاز شدیدی به واردات محصولات کشاورزی دارد و متاسفانه ایران در بازار کشاورزی این کشور فعالیتی نکرده و محصولات کشاورزی وارداتی به عمان از نظر قیمت و کیفیت با محصولات ایران قابل مقایسه نیست و کیفیت پایینی دارند. از دلایل نبود حضور ایران در این بازار می توان به علت نبود خط منظم و مستقیم کشتیرانی و نبود برنامه هدفمند برای فعالیت در این کشور اشاره کرد.
علاوه بر عدم حضور در بازار محصولات کشاورزی ، صادرات دیگر کالاها نیز با مشکل مواجه است ، از جمله عدم شفافیت بانک های عمان در قبال پذیرش اعتبار اسنادی LC و نیز گشایش اعتبار تحت فشار کشورهای غربی از مشکلات دیگر در زمینه صادرات به این کشور می باشد. از مشکلاتی که برای تجار ایرانی بوجود آمده ، محدودیت شعب بانک ملی و صادرات به منظور صدور ضمانت نامه بانکی ، باعث شده تا شرکت های ایرانی از بانک های عمانی استفاده کنند و همین امر برای تجار سبب نگرانی شده و مسئولین می توانند با حمایت از تجار و نیز زمینه ای برای صادرات محصولات کشاورزی به این کشور فراهم آورند.
بازرگانی ساتراپ تجارت ضمن بسته بندی و صادرات محصولات شما به کشور عمان ، این توانایی را دارد که فروش محصولات شما در این کشور را تضمین نماید. با ما تماس بگیرید تا هم از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید و هم از مراحل انجام صادرات به این کشور اطلاع یابید ؛ ۰۲۱۲۲۲۲۰۲۶۶ و ۰۹۱۲۱۰۱۷۱۷۱
صادرات کالا به عمان
ایران و عمان از قدیم روابط دوستانه ای باهم داشته اند، یکی از دلایل این امر تسلط ایران و عمان بر دو سوی تنگه هرمز می باشد که هم به عنوان عاملی مهم در حسن همجواری آنها به‌شمار می‌رود. ثبات و آرامش این تنگه هم به لحاظ امنیت عمان و هم به دلیل اهمیت آن برای تدوام صدور نفت از خلیج فارس به جهان اهمیت زیادی دارد. همه این‌ها ایجاب میکند که مسقط روابط حسنه و عاری از تنشی با تهران داشته باشد و حتی بکوشد تنش‌های بالقوه خطرناک در روابط ایران با سایر کشورها را هم تا حد ممکن کاهش دهد.
روابط اقتصادی
اگرچه روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط سیاسی برخوردار نمی‌باشد. لیکن با امضای برخی اسناد مهم میان دو کشور بسترهای لازم جهت صادرات از ایران به عمان و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود به منظور ارتقاء سطح همکاری‌های اقتصادی فراهم گردیده است. این اسناد عبارتند از:
موافقت‌نامه بازرگانی صادرات از ایران به عمان، موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری های صادراتی، موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه کشتیرانی بازرگانی، موافقت‌نامه همکاری حمل و نقل هوائی، و موافقت‌نامه بین‌المللی تاسیس کریدور بین‌المللی ترانزیت کالا و مسافر (که در اردیبهشت ۱۳۹۰ بین پنج کشور ایران – عمان – ازبکستان – ترکمنستان و قطر) به امضا رسیده است و یادداشت تفاهم‌های متعدد در زمینه‌های همکاری بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور در خصوص صادرات از ایران به عمان، مبادله اطلاعات فنآوری و آمار صادرات به عمان ، گردشگری، و همکاری در زمینه منابع آب، بعلاوه تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های نفت و گاز، همکاری‌های علمی، امنیتی و سیاسی، گردشگری و کمیته پیگیری اجلاس‌های کمیسیون مشترک بین دو کشور حاکی از وجود اراده قاطع مقامات عالیه دو دولت برای گسترش روابط در ابعاد مختلف صادرات و واردات عمان می‌باشد.
صادرات برنج ایرانی به عمان
کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور نیز به عنوان رکن اصلی توسعه همکاری های اقتصادی در طول بیست سال گذشته با برگزاری ۱۳ اجلاس موفق گردیده؛ راهکار های لازم را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور ارائه نماید اگرچه لازم است طرحها و برنامه‌های پیشنهادی در این کمیسیون متناسب با تحولات داخلی و بین‌المللی و جهت مرتفع نمودن نیازهای روز دو کشور و صادرات از ایران به عمان تدوین و منعقد شود.
حجم مبادلات بازرگانی و صادرات از ایران به عمان در سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان سهم صادرات ایران به عمان ۷/۱۱۶ میلیون دلار و صادرات عمان به ایران ۲/۴۴۶ میلیون دلار است. تراز بازرگانی دو کشور در سنوات گذشته اغلب به نفع طرف عمانی بوده است.
اقلام صادراتی به عمان
عمده‌ترین اقلام صادراتی از ایران به عمان عبارت اند از : انواع میوه و سبزیجات ، مس خام ، قیر و آسفالت ، میلگرد ، مواد غذایی ، سیمان ، کلینکر
صادرات ایران به عمان
در بخش مواد اولیه سیمان از جمله گچ و سیلیس و نیز انواع مصالح ساختمانی مانند سنگ ، کاشی و سرامیک می توان در عمان با وجود اینکه بازار مصرف خوبی دارند فعالیت نمود. سیمان یکی از کالاهای صادراتی از ایران به عمان است و ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی در تولید و صادرات این کالا را دارد. این کشور بازار صادراتی مناسبی برای تجارت می باشد و ایران با تولید مواد و محصولات غذایی ، محصولات و فرآورده های دامی و نیز خدمات مهندسی و تولید مواد و مصالح ساختمانی و تولید انواع مواد غذایی و مخصوصا غذای کودک و با توجه به توانمندی های بسیار زیاد و همچنین با پتانسیل بسیار بالایی که دارد می تواند با حضور در بازار عمان برای کشور درآمد زایی کرده و همچنین به رشد اقتصاد کمک نماید.
مزیت صادرات از ایران به عمان نسبت به کشورهای دیگر برای تجارت با این کشور ، مجاورت جغرافیایی و نیز دسترسی هر دو کشور به راه های ارتباط دریایی باعث می شود تا همکاری با این کشور افزایش یابد. از مهمترین زمینه ها برای صادرات از ایران به عمان ، میتوان خدمات فنی مهندسی و همچنین محصولات کشاورزی را نام برد. این کشور در حال حاضر زمین های استفاده نشده دارد که در بخش کشاورزی فقط یک درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد و همین امر فرصت مناسبی برای ایران پیش می آورد تا به صادرات خدمات فنی مهندسی و نیز محصولات کشاورزی در این کشور بپردازد.
آمار صادرات ایران به عمان
عمان بیش از نود درصد از مواد غذایی خود را از خارج از کشور و نزدیک به ۲۰ درصد آن از طریق صادرات از ایران به عمان تامین می‌نماید، با توجه به مرغوبیت مواد غذایی ایران و از طرفی علاقه زیاد مردم عمان نسبت به ایرانیان و کالاهای ایرانی که علاوه بر مرغوبیت دارای قیمت‌های رقابتی نسبت به مشابه آنها از دیگر کشورها می‌باشد، لذا بستر مناسبی برای افزایش صادرات از ایران به عمان در خصوص کالاهای ذکر شده وجود دارد.
مهمترین اقلام صادراتی عمان به ایران نیز عبارت اند از : انواع خودروی سواری، عطر، لوازم آرایش، انواع البسه، و کالاهای مختلف بصورت صادرات مجدد.
قوانین گمرکی و ارزی عمان
صادرات از ایران به عمان و واردات کالا به خاک عمان، صرفاً توسط ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی که در عمان به ثبت رسیده‌اند امکان پذیر می باشد. همچنین کالاهایی که نیاز به خدمات پس از فروش دارند، بایستی دارای وکیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص کالا باشند. متوسط نرخ تعرفه گمرکی واردات به عمان برای کل کالاها ۵/۵ درصد، کالاهای کشاورزی ۴/۷ درصد و کالاهای غیر کشاورزی ۶/۱۰ درصد است. برخی کالاها مانند دام زنده، انواع گوشت به جز گوشت خوک، برنج، گندم، آرد ذرت، میوه تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.
در ﻋﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد. بانک مرکزی این کشور در مقایسه با بانک مرکزی سایر کشور ها با اعمال کمترین کنترل ، ﻣﺤﺪودیتی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﺧﺎرجی اﻳﺠﺎد نکرده اﺳﺖ.
قوانین بانکی عمان
بانک مرکزی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان عالی ترین ﻧﻬﺎد ﻣﺎلی این کشور ، ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ملی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ سیستم پولی این کشور اﺳﺖ. ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ بانک ها اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎنک های ﺧﺎرجی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ دارایی های غیر منقول ﻋﻮاملی ﻫﺴﺘﻨﺪ که تغییرات عمیق در صنعت بانکداری عمان را ضروری می سازد.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎتی عمان
ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎفتی از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرجی ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﻜﺎری ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس در ﻋﻤﺎن دوازده درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ سیﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرجی اﺳﺖ، سی درﺻﺪ می‌باﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت محلی دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرجی ﻛﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ ۵ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ عمان
اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی (اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی) میتوانند ﻣﺴﻜﻦ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎری و صنعتی را در ﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داخلی و ﺧﺎرجی در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻏﻴﺮنفتی ﻛﺸـﻮر ﺷـﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. یکی از اﻣﺘﻴﺎزاتی ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرجی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
سرمایه‌گذاری در عمان
دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮنفتی ﺑﺪل می‌شود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ نفتی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد. دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی خارجی در ﺑﺨﺶﻫﺎی غیرنفتی و فراهم شدن زمینه های لازم در خصوص صادرات از ایران به عمان ﻛﺮده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داخلی و خارجی در ﺑﺨﺶﻫﺎی غیرنفتی ﻛﺸﻮر شرایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
– ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران خارجی
– اراﻳﻪ وامﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران
– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ گمرکی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذارانی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ وارد ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات صنعتی و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛت‌های واردﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ نمایندگی از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران خارجی
– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ گمرکی ﺑﺮای وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی خارجی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ شخصی
– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
– ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی خارجی در اﺛﺮ ﺳﻴاستﮔـﺬاریﻫـﺎی دولت ﻋﻤﺎن
– اراﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات صادراتی از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی صادراتی و آژاﻧﺲﻫﺎی مالی
موانع سرمایه‌گذاری برای ایرانیان
آنچه مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری سریع و صادرات از ایران به عمان به عنوان کم ریسک ترین کشور منطقه و با توجه به امکانات خوب آن است، عدم نقش‌آفرینی بانک‌های عمانی است. بانک‌های عمانی از یک‌طرف منتظر نهایی شدن همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران هستند تا در محیطی کم ریسک وارد بازار ایران شوند و از طرف دیگر مشتاق هستند تا از روابط موجود نهایت بهره را برده و کسب و کار خود را توسعه دهند.
کشور عمان در چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۰ خود کاهش اتکا به منابع هیدروکربوری را در نظر گرفته است و در این راستا تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، و همچنین حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط به منظور چابک‌سازی اقتصادی لحاظ شده است. رایزنی برای صادرات از ایران به عمان می تواند یکی از فرصت های خوب در راستای برنامه های اقتصادی عمان قرار گیرد.
از مزیت‌های اقتصادی و صادرات از ایران به عمان که مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار دارد، میتوان به گسترش توریسم و فعالیت‌های صیادی اشاره کرد. همچنین با توجه به کاهش ذخایر زیرزمینی نفت، عمان طرح مخازن استراتژیک دقم با ظرفیت ۲۰۰ میلیون بشکه را در دست اجرا دارد. در زمینه صنعت مایع سازی گاز «LNG» عمان سابقه طولانی دارد و احداث خطوط لوله صادراتی گاز ایران به عمان میتواند نقش مفیدی در توسعه این صنعت به لحاظ تامین خوراک ایفا کند. همچنین در زمینه انرژی‌های پاک، عمان برنامه‌های حمایتی دارد که با اتکا به دانش جهانی به دنبال توسعه آن است. علاوه بر آن موقعیت ویژه جغرافیایی، کشور عمان را در شاهراه ارتباط دریایی با شرق آفریقا، آسیای دور و آسیای میانه و خاورمیانه و سهولت در صادرات از ایران به عمان موجب شده است.
عضویت عمان در سازمان تجارت جهانی (WTO) و داشتن قرارداد تجارت آزاد و تعرفه صفر با برخی از کشورها و تعرفه پایین با ایران مزیت‌های این کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات از ایران به عمان را دوچندان میکند. ایران میتواند عمان را پایگاهی برای صادرات مجدد کالاهای خود قرار دهد.
در کنار همه این مزیت‌ها باید از کندی تصمیم‌گیری‌ها در ادارات عمانی نیز نام برد، که در پیشرفت امور وقفه ایجاد میکنند. البته عمان به دنبال حل این مشکل با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات جدید است و هم‌اکنون نیز شاهد کاهش این روند در عمان هستیم.
ثبت شرکت در عمان
صادرات از ایران به عمان نیازمند اخذ مجوزهای لازم و ثبت شرکت در این کشور می باشد. از جمله خدمات ثبت شرکت در عمان شامل اخذ اقامت ممتاز ۲ ساله عمان می‌باشد به همراه ثبت شرکت؛ که اقامت ممتاز ۲ ساله عمان قابلیت تردد در حاشیه خلیج فارس را دارد بدون ویزا و به همراه لیبل ویزای ۲ ساله یک ID کارت ۲ ساله به متقاضی داده می‌شود که قابلیت افتتاح حساب بانکی شخصی در بانک‌های لوکال و بین المللی را دارد.
ثبت شرکت در عمان
ثبت شرکت در عمان نوع اول
۱ – ثبت شرکت صددرصد لوکال و به نام عمانی ثبت می‌شود و وکالت تام الاختیار به شریک ایرانی داده می‌شود و شرکت ۵ ساله بوده و سالانه هزینه کفیل تمدید خواهد شد و خوبی این نوع شرکت این است که این شرکت ایرانی محسوب نمی‌شود و بعنوان یک شرکت عمانی شناخته می‌شود.
ثبت شرکت در عمان نوع دوم
۲ – در این روش ثبت شرکت، شریک ایرانی می تواند ۷۰ درصد سهام را دارا باشد به شرط اینکه علاوه بر اسناد شرکت ایران و سوء پیشینه شخص متقاضی، پرینت حساب بانکی شخصی وی دارای موجودی معادل ۵۰۰۰۰۰ دلار امریکا باشد. مدیریت این نوع شرکت، با شریک ایرانی می‌باشد.
ثبت شرکت در عمان با مسئولیت محدود
۱- شرکت با مسئولیت محدود رایج‌ترین نهاد کسب و کار برای راه‌اندازی یک شرکت در کشور عمان است. این شرکت یک نهاد حقوقی یا حقیقی است و به طور خاص شامل صاحبان آن، سهامداران و مدیران و افرادی که آن را اداره میکنند می‌باشد.
۲- یک شرکت مسئولیت LCC عمانی با اعضای خارجی باید ۱) حداقل یک مدیر و دو سهامدار ۲) میزان سهم سرمایه حداقل ۳۹۰ هزار دلار ۳) دفتر کار محلی را در اختیار داشته باشد
۳- در شرکت عمانی باید حداقل ۳۰ درصد از سهام متعلق به عمان، ایالات متحده، و یا شهروند شورای همکاری خلیج فارس باشد مگر در مواردی که توسط وزارت صنعت و معدن مجاز شناخته شده باشد.
۴- طبق قانون سرمایه‌گذاری خارجی (۱۹۹۴) نیاز به یکی از شرایط ذیل ضروری است:
- مالکیت ۱۰۰ درصد توسط عمان، اتباع شورای همکاری خلیج فارس و یا آمریکا
- مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی با تایید وزارت تجارت و صنعت برای فعالیت های که اقتصاد عمان را بهره‌مند می‌سازد و پرداخت سهم سرمایه ۱.۳ میلیون دلار
- مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی برای شرکت‌های که برای قراردادهای دولت عمان کار میکنند
- حداقل ۳۰ درصد مالکیت محلی و پرداخت سهم سرمایه ۳۹۰ هزار دلار آمریکا
- تاسیس شرکت در منطقه آزاد تجاری
مزایای ثبت شرکت در عمان
۱- اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC مجاز به مالکیت ۱۰۰ درصد ثبت شرکت در عمان می‌باشند.
۲- عمان دارای سه منطقه آزاد تجاری برای ثبت شرکت در عمان و چندین ناحیه صنعتی است که به شرکت‌های خارجی ۱ ) حق مالکیت خارجی ۲) تا ۵۰ سال معافیت مالیاتی ۳) حمایت‌های ویژه زیرساختی ارائه میدهد.
۳- شرکت با مسئولیت محدود LLC که در عمان به ثبت رسیده متحمل پرداخت مالیات تکلیفی ۱) سود سهام ۲) اموال یا ۳) مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.
۴- عمان مایل به تکرار موفقیت دبی است و به ادامه آزادسازی و رشد ۷ درصد برای آینده قابل پیش‌بینی پرداخته است.
۵- مخارج دولتی نمایانگر ۳۲ درصد از کل تولید داخلی این کشور است. اخذ قراردادهای دولتی میتواند فوق‌العاده پرسود باشد. شرکت‌های خارجی مجری قراردادهای دولتی میتوانند ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی داشته باشند.
تصدیر الى عمان
فی عالم الیوم ، تعتبر التبادلات الدولیه واحده من العوامل الرئیسیه فی النمو الاقتصادی والتنمیه فی البلاد ، مما یزید من فرص التجاره والاستثمار. الانضمام إلى منظمه التجاره العالمیه وتنمیه الصادرات فی البلدان المختلفه، قدمت مجال التنافسیه للصادرات هذه البلدان وجعل الاستثمار فی مختلف مجالات الأعمال، بما فی ذلک البحث والتطویر، ورضا العملاء، وتعزیز جوده المنتجات، وکذلک وصول الاستثمارات منتجات خارجیه ذات قیمه مضافه عالیه وخلق فرص عمل جدیده.
فی بلدنا ، أصبحت أهمیه الدخول إلى التجاره والأسواق العالمیه مهمه بشکل متزاید ، وفی السنوات الأخیره تم الترکیز بشکل أکبر على التجاره غیر النفطیه وتنمیه الصادرات الأجنبیه.
عمان هی واحده من الدول المجاوره التی یمکن أن تکون أفضل حالا من حیث الصادرات. عُمان هی مملکه تقع فی شرق شبه الجزیره العربیه. کانت مملکه مستقله منذ القرن السابع عشر. لدیها حدود بریه مع الیمن والمملکه العربیه السعودیه والإماره ، مع حدود مع إیران وباکستان والهند.
تعد مملکه عمان ثانی أکبر دوله فی شبه الجزیره العربیه منذ المنطقه ، ومعظمها جبلیه. المصدر الرئیسی للدخل فی هذا البلد هو ، مثل دول الخلیج الأخرى ، استخراج النفط والغاز. ومع ذلک ، لدیهم إنتاج متواضع فی النفط بالنسبه للبلدان المجاوره. مصادر الدخل الأخرى تشمل الزراعه وصید الأسماک والسیاحه.
الصادرات إلى إیران من قبل عمان ومشاکلها
الأسباب وراء عدم وجود إیران فی هذا السوق بسبب عدم وجود خطوط شحن منتظمه وعدم وجود برامج موجهه للعملیات فی البلاد.
المشاکل لرجال الأعمال الإیرانیین هناک، وقد أدى حدود بنک ملی وصادرات لإصدار الضمانات المصرفیه للشرکات الإیرانیه، البنوک المستخدمه فی عمان والأمر نفسه ینطبق على الاهتمامات التجاریه، ویمکن للسلطات دعم الأعمال وکذلک الأساس لتصدیر المنتجات الزراعیه إلى البلاد.
علاقات عمان مع ایران
إن استقرار وهدوء المضیق أمر مهم لأمن عمان وأهمیته للحفاظ على تصدیر النفط من الخلیج إلى العالم. کل هذا یتطلب من مسقط أن تکون لها علاقات جیده وخالیه من التوتر مع طهران ، بل وتسعى إلى الحد من التوترات الخطیره المحتمله فی علاقات إیران مع الدول الأخرى.
العلاقات الاقتصادیه
على الرغم من أن العلاقات الاقتصادیه بین جمهوریه إیران الإسلامیه والمملکه العمانیه لا تتمتع بتنمیه متوازنه مع العلاقات السیاسیه. ومع ذلک ، من خلال التوقیع على بعض الوثائق الهامه بین البلدین ، فقد وفرت المنابر اللازمه لاستغلال القدرات الموجوده لتعزیز مستوى التعاون الاقتصادی. هذه الوثائق تشمل:
تم التوقیع على اتفاق للتجاره، الاتفاق على تعزیز وحمایه الاستثمارات المتبادله اتفاق لتجنب اتفاقات منع الازدواج الضریبی السفن التجاریه، والنقل الجوی اتفاقیه تعاون واتفاق مبرم عبور الممر الدولی الدولی للبضائع والرکاب ویشیر تفاهمات فی العدید من مجالات التعاون یشیر الانسحاب بین البلدین إلى أن الحکومتین عازمتان على توسیع العلاقات بطرق متنوعه.
اللجنه الاقتصادیه المشترکه بین البلدین باعتبارها محور تطویر التعاون الاقتصادی خلال السنوات العشرین الماضیه التی عقدت ۱۳ قمه ناجحه، والحلول اللازمه لتطویر العلاقات التجاریه والاقتصادیه بین البلدین وتوفر الخطط والبرامج حتى اللازمه من قبل اللجنه المقترحه وفقا مع التطورات المحلیه والدولیه ، ومن أجل تلبیه احتیاجات البلدین ، یتم الانتهاء من ذلک. غالبا ما کان المیزان التجاری بین البلدین فی صالح الجانب العمانی خلال السنوات القلیله الماضیه.
سلع التصدیر الرئیسیه من إیران إلى عمان هی: الفواکه والخضروات والمواد الخام والبیتومین والأسفلت والحدید التسلیح والطعام والاسمنت والکلنکر.
الصادرات الإیرانیه إلى عمان
فی قطاع المواد الخام ، مثل الجبس والسیلیکا ، بالإضافه إلى أنواع مختلفه من مواد البناء مثل الحجر والسیرامیک والسیرامیک ، یمکن لسلطنه عمان أن تعمل على الرغم من وجود سوق جیده. الأسمنت هو أحد السلع المصدره إلى عمان ، وإیران لدیها قدرات عالیه جداً فی إنتاج وتصدیر هذه السلعه. هذا البلد سوق تصدیر جیده للتجاره ، وإیران تنتج المواد والمنتجات الغذائیه والمنتجات والمنتجات من تربیه الحیوانات ، فضلا عن خدمات الهندسه والإنتاج لمواد البناء وإنتاج جمیع أنواع المواد الغذائیه ، وخاصه أغذیه الأطفال ، ومع قدرات کبیره وبفضل إمکانیاتها العالیه ، یمکنها أن تحقق عائدات من خلال وجود السوق العمانی وتساهم فی نمو الاقتصاد.
إن میزه إیران للدول الأخرى فی التجاره مع عمان ، القرب الجغرافی ووصول کلا البلدین إلى الروابط البحریه ستزید التعاون مع هذا البلد. أهم المناطق للتصدیر إلى عمان هی الخدمات الهندسیه والمنتجات الزراعیه ، والبلاد الآن لدیها أراض غیر مستخدمه ، والتی تمثل ۱ ٪ فقط من إجمالی ناتجها القومی فی البلاد ، وهی فرصه جیده. إن من حق إیران تصدیر المنتجات الهندسیه والزراعیه إلى البلاد.
تقدم عمان أکثر من ۹۰٪ من احتیاجاتها الغذائیه من الخارج ، بسبب الجوده العالیه للطعام الإیرانی ، ومن ناحیه أخرى ، الاهتمام الکبیر للشعب العمانی تجاه الإیرانیین والسلع الإیرانیه ، والتی ، بالإضافه إلى الجوده ، لدیها أسعار منافسه مقارنه بأسعار مماثله من دول أخرى. لذلک ، هناک أساس جید لزیاده الصادرات من هذا النوع من السلع إلى سلطنه عمان.
من أهم السلع المصدره من سلطنه عمان إلى إیران: رکوب السیارات ، والعطور ، ومواد التجمیل ، والملابس ، وغیرها من السلع لإعاده التصدیر.
لوائح الجمارک والعمله
لا یمکن استیراد السلع إلى الأراضی العمانیه إلا من خلال الشرکات المسجله فی عمان. أیضا ، یجب أن یکون للسلع التی تتطلب خدمه ما بعد البیع محامین عمانیین لإزاله البضاعه. بلغ متوسط معدل التعریفه الجمرکیه على الواردات فی سلطنه عمان ۵٫۵٪ ، والمنتجات الزراعیه ۷٫۴٪ ، والسلع غیر الزراعیه ۶٫۵٪. یتم إعفاء بعض السلع مثل الحیوانات الحیه واللحوم ، باستثناء لحم الخنزیر والأرز والقمح وذروه الذره والفواکه الطازجه والشای من الجمارک. صادرات از ایران به عمان
لا تراقب عمان وصول العمله ومغادرتها. لم یقید البنک المرکزی تداول العملات الأجنبیه بأقل سیطره مقارنه بالبنک المرکزی للبلدان الأخرى.
قواعد البنک
إن البنک المرکزی العمانی ، وهو أعلى مؤسسه مالیه فی البلاد ، مسؤول عن الحفاظ على قیمه العمله الوطنیه ومراقبه نظامها النقدی. منافع البنوک من المرجح أن تتنافس البنوک الأجنبیه بسبب اعتماد اتفاقیه التجاره الحره مع الولایات المتحده ، فإن الرغبه فی تنویع دخل الاقتصاد والسوق المزدهره للأصول غیر المنقوله هی عوامل تحدث تغییرات عمیقه فی الصناعه المصرفیه العمانیه.
قوانین الضرائب
عمان لدیها أدنى معدل للضرائب فی الشرق الأوسط. إن مبلغ الضریبه المستلمه من فروع الشرکات غیر المتعاقده فی دول مجلس التعاون الخلیجی فی سلطنه عمان هو اثنا عشر بالمائه من الإعفاء الضریبی لهذه الشرکات هو سبعه ریالات فی عمان.
وفقا للقانون العمانی ، فإن معدل ضریبه الدخل للشرکات التی تمثل أکثر من سبعین بالمائه من ملکیتها الأجنبیه هو ۳۰ بالمائه. أیضا ، الحد الأقصى لمقدار ضریبه الدخل على المؤسسات المحلیه هو اثنا عشر فی المئه. یعتمد معدل الضریبه على الشرکات الأجنبیه التی لدیها فرع فی سلطنه عمان على دخل الفروع ویتراوح بین ۵٪ و ۳۰٪.
حقوق الملکیه
یمکن للمواطنین الأجانب (الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین) أخذ المساکن والمبانی التجاریه والصناعیه فی سلطنه عمان إلا فی الحالات التی یحظر فیها القانون. من أجل زیاده مستوى الاستثمار المحلی والأجنبی فی القطاعات غیر النفطیه فی البلاد ، وفرت الحکومه العمانیه الشروط للمستثمرین لتصبح أکثر انخراطا فی هذا المجال الاقتصادی. أحد الامتیازات التی اتخذتها الحکومه العمانیه لجذب المستثمرین الأجانب هو التمتع بحقوق الملکیه فی البلاد. المواطنون الأجانب فی هذا البلد لدیهم حق الملکیه ۱۰۰٪. صادرات از ایران به عمان
الاستثمار فی عمان
قدمت الحکومه العمانیه خطه جدیده یصبح الاقتصاد العُمانی من خلالها اقتصادًا غیر نفطی بالکامل بحلول عام ۲۰۲۰ ، مع تحول النفط ودخل صناعه النفط إلى صناعات أخرى. لتنفیذ الخطه ، تعمل الحکومه على توفیر أساس مناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبیه فی القطاعات غیر النفطیه.
من أجل زیاده مستوى الاستثمار المحلی والأجنبی فی القطاعات غیر النفطیه فی البلاد ، قدمت حکومه عمان حوافز للمستثمرین للمشارکه فی هذا البرنامج الاقتصادی ، والتی تشمل:
ملکیه ۱۰۰٪ من المستثمرین الأجانب
– تقدیم قروض فائده کبیره وشروط میسره للمستثمرین
– إعفاء جمرکی للمستثمرین الذین ینوون استیراد المعدات الصناعیه أو الصناعیه أو الشرکات التی تستورد هذه المعدات نیابه عن المستثمرین الأجانب
– إعفاء جمرکی لاستیراد المواد الأولیه من المصانع الأجنبیه العامله فی هذا البلد خلال العشر سنوات الأولى من النشاط
– إعفاء المستثمرین من ضریبه الدخل الشخصیه
– إعفاء دافعی الضرائب من الشرکات والمصانع التی أقاموا بها خلال العشر سنوات الأولى من النشاط
– التعویض الکامل عن الأضرار التی تلحق برأس المال أو أرباح رأس المال الأجنبی الناتجه عن سیاسه الحکومه العمانیه
– توفیر تأمین ائتمان التصدیر من خلال ضمانات التصدیر والوکالات المالیه
الحواجز أمام الاستثمار للإیرانیین
ما یشکل عقبه رئیسیه أمام الاستثمار السریع والمتفجر للإیرانیین فی عُمان ، کأقل دوله مزدهره فی البلاد ، ومع مرافقها الجیده ، هو فشل البنوک العمانیه.
المنافع الاقتصادیه فی عمان ، والتی یعتبرها المخططون الاقتصادیون ، تشمل التوسع فی أنشطه السیاحه والصید. أیضا ، بسبب الانخفاض فی احتیاطیات النفط ، عمان لدیها قدره خزان استراتیجی من ۲۰۰ ملیون برمیل. أیضا ، فی مجال الطاقه النظیفه ، عمان لدیها برامج داعمه تسعى إلى تطویرها على أساس المعرفه العالمیه. بالإضافه إلى ذلک الموقع الجغرافی الخاص ، وضعت البلاد سلطنه عمان فی الطریق السریع البحری مع شرق أفریقیا وآسیا الوسطى وآسیا الوسطى عبر إیران والشرق الأوسط.
وستؤدی عضویه عُمان فی منظمه التجاره العالمیه واتفاقیه التجاره الحره والتعریفات الصفریه مع الولایات المتحده وسنغافوره وأسترالیا إلى مضاعفه الفوائد العمانیه للاستثمار الأجنبی. یمکن لإیران أن تجعل من عمان قاعده لتصدیر بضائعها.
جنبا إلى جنب مع کل هذه المزایا ، ینبغی أن یکون هناک تباطؤ فی القرارات التی اتخذتها الوکالات العمانیه ، مما سیتسبب فی انقطاع فی التقدم. بطبیعه الحال ، تسعى عمان إلى حل هذه المشکله من خلال تبنی سیاسات وقرارات جدیده ، والآن نرى تراجعاً فی هذا الاتجاه فی عمان.
تسجیل الشرکه فی عمان
خدمات تسجیل الشرکات فی سلطنه عمان تشمل الإقامه المتمیز عمان البالغ من العمر ۲ هو مع مسجل الشرکات، الذین یقیمون المعلقه القدره عمان عمرها ۲-لحرکه المرور فی الخلیج الفارسی لیس لدیه تأشیره ومع تسمیات فیزا ۲، بطاقه هویه مقدم الطلب البالغ من العمر ۲-غیر لدیه القدره على فتح حساب مصرفی شخصی فی البنوک المحلیه والدولیه.
یتم تسجیل الشرکه فی عمان فی شکلین:
تسجیل الشرکه فی سلطنه عمان من النوع الأول
۱ – المفوض التسجیل محلیه محضه وسیتم تسجیل العمانیین والقانونی للشریک الإیرانی هو وسیتم تمدید التکلفه السنویه للرعایه لمده ۵ سنوات وکذلک هذا النوع من الشرکات هو أن الشرکه الإیرانیه لا یعتبر شرکه عمانی معروف.
تسجیل الشرکه فی عمان الثانیه
إداره هذا النوع من الشرکات مع شریک إیرانی.
شرکه تسجیل فی عمان المحدوده
- الشرکه ذات المسؤولیه المحدوده هی الکیان التجاری الأکثر شیوعاً لإنشاء شرکه فی سلطنه عمان. هذه الشرکه هی کیان قانونی ، ولا سیما مالکیها ومساهمیها ومدیروها ، وأولئک الذین یدیرونها.
- فی الشرکه العمانیه ، ما لا یقل عن ۳۰٪ من الأسهم المملوکه من قبل سلطنه عمان أو الولایات المتحده أو دول مجلس التعاون الخلیجی ، ما لم یتم ترخیصها من قبل وزاره الصناعه والمناجم.
- طبقًا لقانون الاستثمار الأجنبی (۱۹۹۴) ، یلزم توفر أحد الشروط التالیه:
- ملکیه بنسبه ۱۰۰ ٪ من قبل عُمان أو دول مجلس التعاون الخلیجی أو مواطنی الولایات المتحده
- ملکیه أجنبیه بنسبه ۱۰۰ ٪ للشرکات العامله فی العقود الحکومیه العمانیه
- ۳۰ ٪ على الأقل من الملکیه المحلیه ومساهمه رأس المال من ۳۹۰ ألف دولار أمریکی
- تأسیس شرکه فی منطقه التجاره الحره
فوائد تسجیل شرکه فی سلطنه عمان
- یحق لمواطنی دول مجلس التعاون الخلیجی تملک ۱۰۰٪ من الشرکه المسجله فی عمان.
- LLC LLC LLC ، المسجله فی عمان ، هی المسؤوله عن دفع الالتزامات الضریبیه من (۱) أرباح الأسهم ، (۲) الملکیه ، أو (۳) ضریبه القیمه المضافه غیر الخاضعه للضریبه.
- ترغب سلطنه عمان فی تکرار نجاح دبی ومواصله تحریره وتنمیته بنسبه ۷٪ فی المستقبل المنظور.
- یمثل الإنفاق الحکومی ۳۲٪ من إجمالی الإنتاج المحلی للبلاد. یمکن الحصول على عقود حکومیه أن تکون مربحه للغایه. یمکن للشرکات الأجنبیه التعاقد عقد ۱۰۰ ٪ من الملکیه الأجنبیه.
