صادرات از ایران به عمان

صادرات به عمان

در جهان امروز، مبادلات بین المللی به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که موجب بالا رفتن فرصت های تجاری و سرمایه گذاری میگردد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توسعه صادرات در کشورهای مختلف، زمینه رقابتی شدن کالاهای صادراتی این کشورها را فراهم آورده و موجب سرمایه‌گذاری در زمینه های مختلف تجارت اعم از تحقیق و توسعه، مشتری مداری ، بالا بردن کیفیت محصولات ، و همچنین ورود سرمایه گذاری های خارجی ، بالا رفتن ارزش افزوده محصولات ، و ایجاد فرصت های جدید شغلی را جهت صادرات از ایران به عمان در پی خواهد داشت.

در کشور ما نیز اهمیت ورود به تجارت و بازارهای جهانی بیش از پیش اهمیت یافته و در سال های اخیر بر تجارت غیر نفتی و توسعه صادرات خارجی تاکیدات بیشتری شده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، و توانایی تولید انواع مختلف محصولات غذایی ، صنعتی و غیره و بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی که در کشورهای همسایه وجود دارد ، توسعه صادرات به آنها نیازمند شناخت نیازهای وارداتی این کشورها است.

از جمله کشورهای همسایه عمان است که در بحث صادرات از ایران به عمان میتوان عملکرد خوبی داشت. عُمان کشوری پادشاهی است که در شرق شبه جزیره عربستان واقع شده است. این کشور از قرن ۱۷ میلادی دارای پادشاهی مستقل شده است. این کشور دارای مرز خاکی با کشورهای یمن ، عربستان و امارت و دارای مرز آبی با ایران ، پاکستان و هند می باشد.

صادرات ایران به عمان

کشور پادشاهی عمان دومین کشور بزرگ در شبه جزیره عربستان از بعد مساحت می باشد که بخش اعظم آن کوهستانی است. منبع اصلی درآمد این کشور نیز همانند سایر کشورهای خلیج فارس از استخراج نفت و گاز است. هر چند نسبت به کشور های همسایه، تولید متوسطی در نفت دارند. از جمله منابع دیگر درآمدزایی این کشور می توان به کشاورزی و ماهی‌گیری و گردشگری اشاره کرد.

در سال های گذشته وضعیت اقتصادی کشور عمان با رشد همراه بوده و میزان مبادلات تجاری این کشور با کشورهای دیگر جهان بخصوص حجم صادرات از ایران به عمان افزایش یافته است و با پتانسیل خوبی که در بازار مصرف ایجاد کرده ، کشورهای بسیاری برای نفوذ در این بازار در حال رقابت می باشند.

مهمترین و بیشترین کالاها برای صادرات به این کشور از کشورهای دیگر جهان شامل مواد غذایی و فراورده های کشاورزی و دامی ، ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل ، خدمات فنی و مهندسی در بخشهای مختلف ، مصالح و تجهیزات ساختمانی هستند که با برنامه ریزی های منسجم در این حوزه ها میتوان شاهد افزایش و رونق صادرات از ایران به عمان را شاهد باشیم.

مدارک صادرات به عمان

1. اخذ مجوز واردات و تکمیل فرم های مربوطه در گمرک عمان
2. اخذ مجوزهای لازم از اداره بازرگانی این کشور
3. اخذ و ارائه گواهی تولید کننده از کشور مبدا
4. ارائه لیست کالاهای صادراتی به گمرک این کشور
5. ارائه اظهارنامه کالا
6. تهیه سند محموله (مانیفست)
7. تهیه بارنامه
8. ارائه گواهی تحویل به شرکت حمل و نقل
9. اخذ گواهی ترخیص کالا
10. پرداخت عوارض و مالیات گمرکی

صادرات کالای ایرانی به عمان

کشور عمان نیاز شدیدی به واردات محصولات کشاورزی دارد و متاسفانه ایران در بازار کشاورزی این کشور فعالیتی نکرده و محصولات کشاورزی وارداتی به عمان از نظر قیمت و کیفیت با محصولات ایران قابل مقایسه نیست و کیفیت پایینی دارند. از دلایل نبود حضور ایران در این بازار می توان به علت نبود خط منظم و مستقیم کشتیرانی و نبود برنامه هدفمند برای فعالیت در این کشور اشاره کرد.

علاوه بر عدم حضور در بازار محصولات کشاورزی ، صادرات دیگر کالاها نیز با مشکل مواجه است ، از جمله عدم شفافیت بانک های عمان در قبال پذیرش اعتبار اسنادی LC و نیز گشایش اعتبار تحت فشار کشورهای غربی از مشکلات دیگر در زمینه صادرات به این کشور می باشد. از مشکلاتی که برای تجار ایرانی بوجود آمده ، محدودیت شعب بانک ملی و صادرات به منظور صدور ضمانت نامه بانکی ، باعث شده تا شرکت های ایرانی از بانک های عمانی استفاده کنند و همین امر برای تجار سبب نگرانی شده و مسئولین می توانند با حمایت از تجار و نیز زمینه ای برای صادرات محصولات کشاورزی به این کشور فراهم آورند.

---

بازرگانی ساتراپ تجارت ضمن بسته بندی و صادرات محصولات شما به کشور عمان ، این توانایی را دارد که فروش محصولات شما در این کشور را تضمین نماید. با ما تماس بگیرید تا هم از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید و هم از مراحل انجام صادرات به این کشور اطلاع یابید ؛ 02122220266 و 09121017171

---

صادرات کالا به عمان

ایران و عمان از قدیم روابط دوستانه ای باهم داشته اند، یکی از دلایل این امر تسلط ایران و عمان بر دو سوی تنگه هرمز می باشد که هم به عنوان عاملی مهم در حسن همجواری آنها به‌شمار می‌رود. ثبات و آرامش این تنگه هم به لحاظ امنیت عمان و هم به دلیل اهمیت آن برای تدوام صدور نفت از خلیج فارس به جهان اهمیت زیادی دارد. همه این‌ها ایجاب می‌کند که مسقط روابط حسنه و عاری از تنشی با تهران داشته باشد و حتی بکوشد تنش‌های بالقوه خطرناک در روابط ایران با سایر کشورها را هم تا حد ممکن کاهش دهد.

روابط اقتصادی

اگرچه روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط سیاسی برخوردار نمی‌باشد. لیكن با امضای برخی اسناد مهم میان دو كشور بسترهای لازم جهت صادرات از ایران به عمان و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود به منظور ارتقاء سطح همكاری‌های اقتصادی فراهم گردیده است. این اسناد عبارتند از:

موافقت‌نامه بازرگانی صادرات از ایران به عمان، موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری های صادراتی، موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه كشتیرانی بازرگانی، موافقت‌نامه همكاری حمل و نقل هوائی، و موافقت‌نامه بین‌المللی تاسیس كریدور بین‌المللی ترانزیت كالا و مسافر (كه در اردیبهشت ۱۳۹۰ بین پنج كشور ایران – عمان – ازبكستان – تركمنستان و قطر) به امضا رسیده است و یادداشت تفاهم‌های متعدد در زمینه‌های همكاری بین اتاق‌های بازرگانی دو كشور در خصوص صادرات از ایران به عمان، مبادله اطلاعات فنآوری و آمار صادرات به عمان ، گردشگری، و همكاری در زمینه منابع آب، بعلاوه تشكیل كمیته‌های تخصصی در حوزه‌های نفت و گاز، همكاری‌های علمی، امنیتی و سیاسی، گردشگری و كمیته پیگیری اجلاس‌های كمیسیون مشترك بین دو كشور حاكی از وجود اراده قاطع مقامات عالیه دو دولت برای گسترش روابط در ابعاد مختلف صادرات و واردات عمان می‌باشد.

صادرات برنج ایرانی به عمان

كمیسیون مشترك اقتصادی بین دو كشور نیز به عنوان رکن اصلی توسعه همکاری های اقتصادی در طول بیست سال گذشته با برگزاری ۱۳ اجلاس موفق گردیده؛ راهکار های لازم را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو كشور ارائه نماید اگرچه لازم است طرحها و برنامه‌های پیشنهادی در این كمیسیون متناسب با تحولات داخلی و بین‌المللی و جهت مرتفع نمودن نیازهای روز دو كشور و صادرات از ایران به عمان تدوین و منعقد شود.

حجم مبادلات بازرگانی و صادرات از ایران به عمان در سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بوده كه از این میزان سهم صادرات ایران به عمان ۷/۱۱۶ میلیون دلار و صادرات عمان به ایران ۲/۴۴۶ میلیون دلار است. تراز بازرگانی دو كشور در سنوات گذشته اغلب به نفع طرف عمانی بوده است.

اقلام صادراتی به عمان

عمده‌ترین اقلام صادراتی از ایران به عمان عبارت اند از : انواع میوه و سبزیجات ، مس خام ، قیر و آسفالت ، میلگرد ، مواد غذایی ، سیمان ، كلینكر

صادرات ایران به عمان

در بخش مواد اولیه سیمان از جمله گچ و سیلیس و نیز انواع مصالح ساختمانی مانند سنگ ، کاشی و سرامیک می توان در عمان با وجود اینکه بازار مصرف خوبی دارند فعالیت نمود. سیمان یکی از کالاهای صادراتی از ایران به عمان است و ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی در تولید و صادرات این کالا را دارد. این کشور بازار صادراتی مناسبی برای تجارت می باشد و ایران با تولید مواد و محصولات غذایی ، محصولات و فرآورده های دامی و نیز خدمات مهندسی و تولید مواد و مصالح ساختمانی و تولید انواع مواد غذایی و مخصوصا غذای کودک و با توجه به توانمندی های بسیار زیاد و همچنین با پتانسیل بسیار بالایی که دارد می تواند با حضور در بازار عمان برای کشور درآمد زایی کرده و همچنین به رشد اقتصاد کمک نماید.

مزیت صادرات از ایران به عمان نسبت به کشورهای دیگر برای تجارت با این کشور ، مجاورت جغرافیایی و نیز دسترسی هر دو کشور به راه های ارتباط دریایی باعث می شود تا همکاری با این کشور افزایش یابد. از مهمترین زمینه ها برای صادرات از ایران به عمان ، میتوان خدمات فنی مهندسی و همچنین محصولات کشاورزی را نام برد. این کشور در حال حاضر زمین های استفاده نشده دارد که در بخش کشاورزی فقط یک درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد و همین امر فرصت مناسبی برای ایران پیش می آورد تا به صادرات خدمات فنی مهندسی و نیز محصولات کشاورزی در این کشور بپردازد.

آمار صادرات ایران به عمان

عمان بیش از نود درصد از مواد غذایی خود را از خارج از كشور و نزدیک به 20 درصد آن از طریق صادرات از ایران به عمان تامین می‌نماید، با توجه به مرغوبیت مواد غذایی ایران و از طرفی علاقه زیاد مردم عمان نسبت به ایرانیان و كالاهای ایرانی كه علاوه بر مرغوبیت دارای قیمت‌های رقابتی نسبت به مشابه آنها از دیگر كشورها می‌باشد، لذا بستر مناسبی برای افزایش صادرات از ایران به عمان در خصوص کالاهای ذکر شده وجود دارد.

مهمترین اقلام صادراتی عمان به ایران نیز عبارت اند از : انواع خودروی سواری، عطر، لوازم آرایش، انواع البسه، و كالاهای مختلف بصورت صادرات مجدد.

قوانین گمرکی و ارزی عمان

صادرات از ایران به عمان و واردات کالا به خاك عمان، صرفاً توسط ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی که در عمان به ثبت رسیده‌اند امكان پذیر می باشد. همچنین کالاهایی که نیاز به خدمات پس از فروش دارند، بایستی دارای وکیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص کالا باشند. متوسط نرخ تعرفه گمركی واردات به عمان برای كل كالاها ۵/۵ درصد، كالاهای كشاورزی ۴/۷ درصد و كالاهای غیر كشاورزی ۶/۱۰ درصد است. برخی کالاها مانند دام زنده، انواع گوشت به جز گوشت خوک، برنج، گندم، آرد ذرت، میوه تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.

در ﻋﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد. بانک مرکزی این کشور در مقایسه با بانک مرکزی سایر کشور ها با اعمال کمترین کنترل ، ﻣﺤﺪودیتی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﺧﺎرجی اﻳﺠﺎد نکرده اﺳﺖ.

قوانین بانکی عمان

بانک مرکزی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان عالی ترین ﻧﻬﺎد ﻣﺎلی این کشور ، ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ملی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ سیستم پولی این کشور اﺳﺖ. ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ بانک ها اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎنک های ﺧﺎرجی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ دارایی های غیر منقول ﻋﻮاملی ﻫﺴﺘﻨﺪ که تغییرات عمیق در صنعت بانکداری عمان را ضروری می سازد.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎتی عمان

ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎفتی از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرجی ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﻜﺎری ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس در ﻋﻤﺎن دوازده درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ سیﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرجی اﺳﺖ، سی درﺻﺪ می‌باﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت محلی دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرجی ﻛﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ ۵ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ عمان

اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی (اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی) می‌توانند ﻣﺴﻜﻦ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎری و صنعتی را در ﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داخلی و ﺧﺎرجی در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻏﻴﺮنفتی ﻛﺸـﻮر ﺷـﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. یکی از اﻣﺘﻴﺎزاتی ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرجی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

سرمایه‌گذاری در عمان

دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮنفتی ﺑﺪل می‌شود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ نفتی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد. دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی خارجی در ﺑﺨﺶﻫﺎی غیرنفتی و فراهم شدن زمینه های لازم در خصوص صادرات از ایران به عمان ﻛﺮده اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داخلی و خارجی در ﺑﺨﺶﻫﺎی غیرنفتی ﻛﺸﻮر شرایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران خارجی

– اراﻳﻪ وامﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ گمرکی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذارانی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ وارد ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات صنعتی و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛت‌های واردﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ نمایندگی از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران خارجی

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ گمرکی ﺑﺮای وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی خارجی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ شخصی

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

– ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی خارجی در اﺛﺮ ﺳﻴاستﮔـﺬاریﻫـﺎی دولت ﻋﻤﺎن

– اراﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات صادراتی از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی صادراتی و آژاﻧﺲﻫﺎی مالی

موانع سرمایه‌گذاری برای ایرانیان

آنچه مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری سریع و صادرات از ایران به عمان به عنوان کم‌ ریسک‌ ترین کشور منطقه و با توجه به امکانات خوب آن است، عدم نقش‌آفرینی بانک‌های عمانی است. بانک‌های عمانی از یک‌طرف منتظر نهایی شدن همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران هستند تا در محیطی کم‌ ریسک وارد بازار ایران شوند و از طرف دیگر مشتاق هستند تا از روابط موجود نهایت بهره را برده و کسب و کار خود را توسعه دهند.

کشور عمان در چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۰ خود کاهش اتکا به منابع هیدروکربوری را در نظر گرفته است و در این راستا تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، و همچنین حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط به منظور چابک‌سازی اقتصادی لحاظ شده است. رایزنی برای صادرات از ایران به عمان می تواند یکی از فرصت های خوب در راستای برنامه های اقتصادی عمان قرار گیرد.

از مزیت‌های اقتصادی و صادرات از ایران به عمان که مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار دارد، می‌توان به گسترش توریسم و فعالیت‌های صیادی اشاره کرد. همچنین با توجه به کاهش ذخایر زیرزمینی نفت، عمان طرح مخازن استراتژیک دقم با ظرفیت ۲۰۰ میلیون بشکه را در دست‌ اجرا دارد. در زمینه صنعت مایع‌ سازی گاز «LNG» عمان سابقه طولانی دارد و احداث خطوط لوله صادراتی گاز ایران به عمان می‌تواند نقش مفیدی در توسعه این صنعت به لحاظ تامین خوراک ایفا کند. همچنین در زمینه انرژی‌های پاک، عمان برنامه‌های حمایتی دارد که با اتکا به دانش جهانی به دنبال توسعه آن است. علاوه بر آن موقعیت ویژه جغرافیایی، کشور عمان را در شاهراه ارتباط دریایی با شرق آفریقا، آسیای دور و آسیای میانه و خاورمیانه  و سهولت در صادرات از ایران به عمان موجب شده است.

عضویت عمان در سازمان تجارت جهانی (WTO) و داشتن قرارداد تجارت آزاد و تعرفه صفر با برخی از کشورها و تعرفه پایین با ایران مزیت‌های این کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات از ایران به عمان را دوچندان می‌کند. ایران می‌تواند عمان را پایگاهی برای صادرات مجدد کالاهای خود قرار دهد.

در کنار همه این مزیت‌ها باید از کندی تصمیم‌گیری‌ها در ادارات عمانی نیز نام برد، که در پیشرفت امور وقفه ایجاد می‌کنند. البته عمان به دنبال حل این مشکل با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات جدید است و هم‌اکنون نیز شاهد کاهش این روند در عمان هستیم.

ثبت شرکت در عمان

صادرات از ایران به عمان نیازمند اخذ مجوزهای لازم و ثبت شرکت در این کشور می باشد. از جمله خدمات ثبت شرکت در عمان شامل اخذ اقامت ممتاز ۲ ساله عمان می‌باشد به همراه ثبت شرکت؛ که اقامت ممتاز ۲ ساله عمان قابلیت تردد در حاشیه خلیج فارس را دارد بدون ویزا و به همراه لیبل ویزای ۲ ساله یک ID کارت ۲ ساله به متقاضی داده می‌شود که قابلیت افتتاح حساب بانکی شخصی در بانک‌های لوکال و بین المللی را دارد.

ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان نوع اول

۱ – ثبت شرکت صددرصد لوکال و به نام عمانی ثبت می‌شود و وکالت تام الاختیار به شریک ایرانی داده می‌شود و شرکت ۵ ساله بوده و سالانه هزینه کفیل تمدید خواهد شد و خوبی این نوع شرکت این است که این شرکت ایرانی محسوب نمی‌شود و بعنوان یک شرکت عمانی شناخته می‌شود.

ثبت شرکت در عمان نوع دوم

۲ – در این روش ثبت شرکت، شریک ایرانی می تواند ۷۰ درصد سهام را دارا باشد به شرط اینکه علاوه بر اسناد شرکت ایران و سوء پیشینه شخص متقاضی، پرینت حساب بانکی شخصی وی دارای موجودی معادل ۵۰۰۰۰۰ دلار امریکا باشد. مدیریت این نوع شرکت، با شریک ایرانی می‌باشد.

ثبت شرکت در عمان با مسئولیت محدود

۱- شرکت با مسئولیت محدود رایج‌ترین نهاد کسب و کار برای راه‌اندازی یک شرکت در کشور عمان است. این شرکت یک نهاد حقوقی یا حقیقی است و به طور خاص شامل صاحبان آن، سهامداران و مدیران و افرادی که آن را اداره می‌کنند می‌باشد.

۲- یک شرکت مسئولیت LCC عمانی با اعضای خارجی باید ۱) حداقل یک مدیر و دو سهامدار ۲) میزان سهم سرمایه حداقل ۳۹۰ هزار دلار ۳) دفتر کار محلی را در اختیار داشته باشد

۳- در شرکت عمانی باید حداقل ۳۰ درصد از سهام متعلق به عمان، ایالات متحده، و یا شهروند شورای همکاری خلیج فارس باشد مگر در مواردی که توسط وزارت صنعت و معدن مجاز شناخته شده باشد.

۴- طبق قانون سرمایه‌گذاری خارجی (۱۹۹۴) نیاز به یکی از شرایط ذیل ضروری است:

• مالکیت ۱۰۰ درصد توسط عمان، اتباع شورای همکاری خلیج فارس و یا آمریکا
• مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی با تایید وزارت تجارت و صنعت برای فعالیت های که اقتصاد عمان را بهره‌مند می‌سازد و پرداخت سهم سرمایه ۱.۳ میلیون دلار
• مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی برای شرکت‌های که برای قراردادهای دولت عمان کار می‌کنند
• حداقل ۳۰ درصد مالکیت محلی و پرداخت سهم سرمایه ۳۹۰ هزار دلار آمریکا
• تاسیس شرکت در منطقه آزاد تجاری

مزایای ثبت شركت در عمان

۱- اتباع كشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC مجاز به مالكیت ۱۰۰ درصد ثبت شركت در عمان می‌باشند.

۲- عمان دارای سه منطقه آزاد تجاری برای ثبت شركت در عمان و چندین ناحیه صنعتی است كه به شركت‌های خارجی ۱ ) حق مالكیت خارجی ۲) تا ۵۰ سال معافیت مالیاتی ۳) حمایت‌های ویژه زیرساختی ارائه می‌دهد.

۳- شركت با مسئولیت محدود LLC كه در عمان به ثبت رسیده متحمل پرداخت مالیات تكلیفی ۱) سود سهام ۲) اموال یا ۳) مالیات بر ارزش‌ افزوده نمی‌باشد.

۴- عمان مایل به تکرار موفقیت دبی است و به ادامه آزادسازی و رشد ۷ درصد برای آینده قابل پیش‌بینی پرداخته است.

۵- مخارج دولتی نمایانگر ۳۲ درصد از کل تولید داخلی این كشور است. اخذ قراردادهای دولتی می‌تواند فوق‌العاده پرسود باشد. شرکت‌های خارجی مجری قراردادهای دولتی می‌توانند ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی داشته باشند.

---

تصدير الى عمان

في عالم اليوم ، تعتبر التبادلات الدولية واحدة من العوامل الرئيسية في النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد ، مما يزيد من فرص التجارة والاستثمار. الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتنمية الصادرات في البلدان المختلفة، قدمت مجال التنافسية للصادرات هذه البلدان وجعل الاستثمار في مختلف مجالات الأعمال، بما في ذلك البحث والتطوير، ورضا العملاء، وتعزيز جودة المنتجات، وكذلك وصول الاستثمارات منتجات خارجية ذات قيمة مضافة عالية وخلق فرص عمل جديدة.

في بلدنا ، أصبحت أهمية الدخول إلى التجارة والأسواق العالمية مهمة بشكل متزايد ، وفي السنوات الأخيرة تم التركيز بشكل أكبر على التجارة غير النفطية وتنمية الصادرات الأجنبية.

عمان هي واحدة من الدول المجاورة التي يمكن أن تكون أفضل حالا من حيث الصادرات. عُمان هي مملكة تقع في شرق شبه الجزيرة العربية. كانت مملكة مستقلة منذ القرن السابع عشر. لديها حدود برية مع اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارة ، مع حدود مع إيران وباكستان والهند.

تعد مملكة عمان ثاني أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ المنطقة ، ومعظمها جبلية. المصدر الرئيسي للدخل في هذا البلد هو ، مثل دول الخليج الأخرى ، استخراج النفط والغاز. ومع ذلك ، لديهم إنتاج متواضع في النفط بالنسبة للبلدان المجاورة. مصادر الدخل الأخرى تشمل الزراعة وصيد الأسماك والسياحة.

الصادرات إلى إيران من قبل عمان ومشاكلها

الأسباب وراء عدم وجود إيران في هذا السوق بسبب عدم وجود خطوط شحن منتظمة وعدم وجود برامج موجهة للعمليات في البلاد.

المشاكل لرجال الأعمال الإيرانيين هناك، وقد أدى حدود بنك ملي وصادرات لإصدار الضمانات المصرفية للشركات الإيرانية، البنوك المستخدمة في عمان والأمر نفسه ينطبق على الاهتمامات التجارية، ويمكن للسلطات دعم الأعمال وكذلك الأساس لتصدير المنتجات الزراعية إلى البلاد.

علاقات عمان مع ايران

إن استقرار وهدوء المضيق أمر مهم لأمن عمان وأهميته للحفاظ على تصدير النفط من الخليج إلى العالم. كل هذا يتطلب من مسقط أن تكون لها علاقات جيدة وخالية من التوتر مع طهران ، بل وتسعى إلى الحد من التوترات الخطيرة المحتملة في علاقات إيران مع الدول الأخرى.

العلاقات الاقتصادية

على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العمانية لا تتمتع بتنمية متوازنة مع العلاقات السياسية. ومع ذلك ، من خلال التوقيع على بعض الوثائق الهامة بين البلدين ، فقد وفرت المنابر اللازمة لاستغلال القدرات الموجودة لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي. هذه الوثائق تشمل:

تم التوقيع على اتفاق للتجارة، الاتفاق على تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة اتفاق لتجنب اتفاقات منع الازدواج الضريبي السفن التجارية، والنقل الجوي اتفاقية تعاون واتفاق مبرم عبور الممر الدولي الدولي للبضائع والركاب ويشير تفاهمات في العديد من مجالات التعاون يشير الانسحاب بين البلدين إلى أن الحكومتين عازمتان على توسيع العلاقات بطرق متنوعة.

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين باعتبارها محور تطوير التعاون الاقتصادي خلال السنوات العشرين الماضية التي عقدت 13 قمة ناجحة، والحلول اللازمة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتوفر الخطط والبرامج حتى اللازمة من قبل اللجنة المقترحة وفقا مع التطورات المحلية والدولية ، ومن أجل تلبية احتياجات البلدين ، يتم الانتهاء من ذلك. غالبا ما كان الميزان التجاري بين البلدين في صالح الجانب العماني خلال السنوات القليلة الماضية.

سلع التصدير الرئيسية من إيران إلى عمان هي: الفواكه والخضروات والمواد الخام والبيتومين والأسفلت والحديد التسليح والطعام والاسمنت والكلنكر.

الصادرات الإيرانية إلى عمان

في قطاع المواد الخام ، مثل الجبس والسيليكا ، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من مواد البناء مثل الحجر والسيراميك والسيراميك ، يمكن لسلطنة عمان أن تعمل على الرغم من وجود سوق جيدة. الأسمنت هو أحد السلع المصدرة إلى عمان ، وإيران لديها قدرات عالية جداً في إنتاج وتصدير هذه السلعة. هذا البلد سوق تصدير جيدة للتجارة ، وإيران تنتج المواد والمنتجات الغذائية والمنتجات والمنتجات من تربية الحيوانات ، فضلا عن خدمات الهندسة والإنتاج لمواد البناء وإنتاج جميع أنواع المواد الغذائية ، وخاصة أغذية الأطفال ، ومع قدرات كبيرة وبفضل إمكانياتها العالية ، يمكنها أن تحقق عائدات من خلال وجود السوق العماني وتساهم في نمو الاقتصاد.

إن ميزة إيران للدول الأخرى في التجارة مع عمان ، القرب الجغرافي ووصول كلا البلدين إلى الروابط البحرية ستزيد التعاون مع هذا البلد. أهم المناطق للتصدير إلى عمان هي الخدمات الهندسية والمنتجات الزراعية ، والبلاد الآن لديها أراض غير مستخدمة ، والتي تمثل 1 ٪ فقط من إجمالي ناتجها القومي في البلاد ، وهي فرصة جيدة. إن من حق إيران تصدير المنتجات الهندسية والزراعية إلى البلاد.

تقدم عمان أكثر من 90٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج ، بسبب الجودة العالية للطعام الإيراني ، ومن ناحية أخرى ، الاهتمام الكبير للشعب العماني تجاه الإيرانيين والسلع الإيرانية ، والتي ، بالإضافة إلى الجودة ، لديها أسعار منافسة مقارنة بأسعار مماثلة من دول أخرى. لذلك ، هناك أساس جيد لزيادة الصادرات من هذا النوع من السلع إلى سلطنة عمان.

من أهم السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى إيران: ركوب السيارات ، والعطور ، ومواد التجميل ، والملابس ، وغيرها من السلع لإعادة التصدير.

لوائح الجمارك والعملة

لا يمكن استيراد السلع إلى الأراضي العمانية إلا من خلال الشركات المسجلة في عمان. أيضا ، يجب أن يكون للسلع التي تتطلب خدمة ما بعد البيع محامين عمانيين لإزالة البضاعة. بلغ متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية على الواردات في سلطنة عمان 5.5٪ ، والمنتجات الزراعية 7.4٪ ، والسلع غير الزراعية 6.5٪. يتم إعفاء بعض السلع مثل الحيوانات الحية واللحوم ، باستثناء لحم الخنزير والأرز والقمح وذروة الذرة والفواكه الطازجة والشاي من الجمارك. صادرات از ایران به عمان

لا تراقب عمان وصول العملة ومغادرتها. لم يقيد البنك المركزي تداول العملات الأجنبية بأقل سيطرة مقارنة بالبنك المركزي للبلدان الأخرى.

قواعد البنك

إن البنك المركزي العماني ، وهو أعلى مؤسسة مالية في البلاد ، مسؤول عن الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ومراقبة نظامها النقدي. منافع البنوك من المرجح أن تتنافس البنوك الأجنبية بسبب اعتماد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ، فإن الرغبة في تنويع دخل الاقتصاد والسوق المزدهرة للأصول غير المنقولة هي عوامل تحدث تغييرات عميقة في الصناعة المصرفية العمانية.

قوانين الضرائب

عمان لديها أدنى معدل للضرائب في الشرق الأوسط. إن مبلغ الضريبة المستلمة من فروع الشركات غير المتعاقدة في دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان هو اثنا عشر بالمائة من الإعفاء الضريبي لهذه الشركات هو سبعة ريالات في عمان.

وفقا للقانون العماني ، فإن معدل ضريبة الدخل للشركات التي تمثل أكثر من سبعين بالمائة من ملكيتها الأجنبية هو 30 بالمائة. أيضا ، الحد الأقصى لمقدار ضريبة الدخل على المؤسسات المحلية هو اثنا عشر في المئة. يعتمد معدل الضريبة على الشركات الأجنبية التي لديها فرع في سلطنة عمان على دخل الفروع ويتراوح بين 5٪ و 30٪.

حقوق الملكية

يمكن للمواطنين الأجانب (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) أخذ المساكن والمباني التجارية والصناعية في سلطنة عمان إلا في الحالات التي يحظر فيها القانون. من أجل زيادة مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات غير النفطية في البلاد ، وفرت الحكومة العمانية الشروط للمستثمرين لتصبح أكثر انخراطا في هذا المجال الاقتصادي. أحد الامتيازات التي اتخذتها الحكومة العمانية لجذب المستثمرين الأجانب هو التمتع بحقوق الملكية في البلاد. المواطنون الأجانب في هذا البلد لديهم حق الملكية 100٪. صادرات از ایران به عمان

الاستثمار في عمان

قدمت الحكومة العمانية خطة جديدة يصبح الاقتصاد العُماني من خلالها اقتصادًا غير نفطي بالكامل بحلول عام 2020 ، مع تحول النفط ودخل صناعة النفط إلى صناعات أخرى. لتنفيذ الخطة ، تعمل الحكومة على توفير أساس مناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات غير النفطية.

من أجل زيادة مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات غير النفطية في البلاد ، قدمت حكومة عمان حوافز للمستثمرين للمشاركة في هذا البرنامج الاقتصادي ، والتي تشمل:

ملكية 100٪ من المستثمرين الأجانب

– تقديم قروض فائدة كبيرة وشروط ميسرة للمستثمرين

– إعفاء جمركي للمستثمرين الذين ينوون استيراد المعدات الصناعية أو الصناعية أو الشركات التي تستورد هذه المعدات نيابة عن المستثمرين الأجانب

– إعفاء جمركي لاستيراد المواد الأولية من المصانع الأجنبية العاملة في هذا البلد خلال العشر سنوات الأولى من النشاط

– إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل الشخصية

– إعفاء دافعي الضرائب من الشركات والمصانع التي أقاموا بها خلال العشر سنوات الأولى من النشاط

– التعويض الكامل عن الأضرار التي تلحق برأس المال أو أرباح رأس المال الأجنبي الناتجة عن سياسة الحكومة العمانية

– توفير تأمين ائتمان التصدير من خلال ضمانات التصدير والوكالات المالية

الحواجز أمام الاستثمار للإيرانيين

ما يشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار السريع والمتفجر للإيرانيين في عُمان ، كأقل دولة مزدهرة في البلاد ، ومع مرافقها الجيدة ، هو فشل البنوك العمانية.

المنافع الاقتصادية في عمان ، والتي يعتبرها المخططون الاقتصاديون ، تشمل التوسع في أنشطة السياحة والصيد. أيضا ، بسبب الانخفاض في احتياطيات النفط ، عمان لديها قدرة خزان استراتيجي من 200 مليون برميل. أيضا ، في مجال الطاقة النظيفة ، عمان لديها برامج داعمة تسعى إلى تطويرها على أساس المعرفة العالمية. بالإضافة إلى ذلك الموقع الجغرافي الخاص ، وضعت البلاد سلطنة عمان في الطريق السريع البحري مع شرق أفريقيا وآسيا الوسطى وآسيا الوسطى عبر إيران والشرق الأوسط.

وستؤدي عضوية عُمان في منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة والتعريفات الصفرية مع الولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا إلى مضاعفة الفوائد العمانية للاستثمار الأجنبي. يمكن لإيران أن تجعل من عمان قاعدة لتصدير بضائعها.

جنبا إلى جنب مع كل هذه المزايا ، ينبغي أن يكون هناك تباطؤ في القرارات التي اتخذتها الوكالات العمانية ، مما سيتسبب في انقطاع في التقدم. بطبيعة الحال ، تسعى عمان إلى حل هذه المشكلة من خلال تبني سياسات وقرارات جديدة ، والآن نرى تراجعاً في هذا الاتجاه في عمان.

تسجيل الشركة في عمان

خدمات تسجيل الشركات في سلطنة عمان تشمل الإقامة المتميز عمان البالغ من العمر 2 هو مع مسجل الشركات، الذين يقيمون المعلقة القدرة عمان عمرها 2-لحركة المرور في الخليج الفارسي ليس لديه تأشيرة ومع تسميات فيزا 2، بطاقة هوية مقدم الطلب البالغ من العمر 2-غير لديه القدرة على فتح حساب مصرفي شخصي في البنوك المحلية والدولية.

يتم تسجيل الشركة في عمان في شكلين:

تسجيل الشركة في سلطنة عمان من النوع الأول

1 – المفوض التسجيل محلية محضة وسيتم تسجيل العمانيين والقانوني للشريك الإيراني هو وسيتم تمديد التكلفة السنوية للرعاية لمدة 5 سنوات وكذلك هذا النوع من الشركات هو أن الشركة الإيرانية لا يعتبر شركة عماني معروف.

تسجيل الشركة في عمان الثانية

إدارة هذا النوع من الشركات مع شريك إيراني.

شركة تسجيل في عمان المحدوده

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الكيان التجاري الأكثر شيوعاً لإنشاء شركة في سلطنة عمان. هذه الشركة هي كيان قانوني ، ولا سيما مالكيها ومساهميها ومديروها ، وأولئك الذين يديرونها.
2. في الشركة العمانية ، ما لا يقل عن 30٪ من الأسهم المملوكة من قبل سلطنة عمان أو الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي ، ما لم يتم ترخيصها من قبل وزارة الصناعة والمناجم.
3. طبقًا لقانون الاستثمار الأجنبي (1994) ، يلزم توفر أحد الشروط التالية:

• ملكية بنسبة 100 ٪ من قبل عُمان أو دول مجلس التعاون الخليجي أو مواطني الولايات المتحدة
• ملكية أجنبية بنسبة 100 ٪ للشركات العاملة في العقود الحكومية العمانية
• 30 ٪ على الأقل من الملكية المحلية ومساهمة رأس المال من 390 ألف دولار أمريكي
• تأسيس شركة في منطقة التجارة الحرة

فوائد تسجيل شركة في سلطنة عمان

1. يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك 100٪ من الشركة المسجلة في عمان.
2. LLC LLC LLC ، المسجلة في عمان ، هي المسؤولة عن دفع الالتزامات الضريبية من (1) أرباح الأسهم ، (2) الملكية ، أو (3) ضريبة القيمة المضافة غير الخاضعة للضريبة.
3. ترغب سلطنة عمان في تكرار نجاح دبي ومواصلة تحريره وتنميته بنسبة 7٪ في المستقبل المنظور.
4. يمثل الإنفاق الحكومي 32٪ من إجمالي الإنتاج المحلي للبلاد. يمكن الحصول على عقود حكومية أن تكون مربحة للغاية. يمكن للشركات الأجنبية التعاقد عقد 100 ٪ من الملكية الأجنبية.